التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٣٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٦٣٥ عندها بوجوب العمل بموجب اجتهادكم فيؤدي التمسك بالأقيسة إلى المقصود قطعاً كما سقناه وطردناه " (۱) فهذا النص يؤكد أن المصوبة يمنعون ظنية القياس، ويقررون قطعيته طرداً لنظريتهم في الظنون ،عموماً ، وهي النظرية التي قامت على منهجهم في نفي مطلوب معين في مواطن الاجتهاد كما سبق، حيث يقررون أن العمل بالقياس عمل بالدليل الكلي القاطع على وجوب اتباع الظن، وليس وراء القياس اتباع لعلة معينة في نفس الأمر قصد الشارع ربط الحكم بها حتى يُقال إن العمل به عمل بالظن. وقد أكد إمام الحرمين أن موقفهم من القياس لا يختلف عن موقفهم من الأمارات، فذكر إيراداً لنفاة القياس ثم أجاب عنه : قال - لله - : " قالوا : فكيف يصح للمجتهد أن يخبر عن الله تعالى في حكم وهو متشكك في أصله؟ ، قلنا : هذا تلبيس منكم ؛ وذلك أنا قد أوضحنا أن سبيل الأقيسة سبيل الأمارات، والقائس لا يقول ما يقول بغلبة ظنّ، ولكن قد قامت عنده دلالة قاطعة على أنه مهما غلب على ظنه صحة طريق القياس، فحكم الله عليه قطعاً أن يفعل بموجبه فالدليل القاطع الذي تضمن نصب غلبة الظن أمارة، هو الذي يُسوّغ للقائس الإخبار عن الله تعالى دون الأمارة التي نصبت، وهذا واضح والحمد لله على القول بتصويب المجتهدين، ولا يستمر للمخالفين في ذلك جواب سديد " (۲). 6 والحقيقة أن المصوبة ينفون وجود خطاب خاص يتعلق بالعلية، وإنما يقررون خطاباً عاماً في كل مواطن القياس بأن المجتهد مهما غلب على ظنه معنى أنه علة فقد وجب عليه القياس قطعاً، ثم تأتي آحاد الأقيسة على سبيل (1) التلخيص (٤٣٠). (۲) المصدر نفسه (٤٣٦).
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.