٦٣٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
خاصة للتعبد بالظنون في الشريعة، فالمصوبة يرون أن الشريعة جعلت الظنون علامات موجبة لحصول الأحكام عندها يقيناً، وليس وراء الظن شيء إلا العمل ؛ ولذلك نفوا صفة الدليلية عن الأمارات الظنية، واشتهرت عندهم مقولة : " الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها " أي أن الأمارات ليست طريقاً حقيقياً يوصل إلى مظنون واحدٍ مع اختلاف المجتهدين، وإنما تثبت المظنونات بالنسب والإضافات فهذا سبيلهم في الأمارات عموماً
ومنها القياس. فالقياس حجة عند المصوبة لأنه إذا غلب على ظن المجتهد إلحاق هذا الفرع بذلك الأصل لمعنى ظنه علة فقد وجب عليه الإلحاق قطعاً، لأن الواجب عليه الإلحاق عند ظن العلية ثم لا يتصور وجود خطأ في القياس من هذا الوجه، وبذلك يكون المجتهد قد اتبع العلم ولم يتبع الظن؛ لأنه اتبع علمه بوجوب القياس عند ظن ،العلية فهذا جواب المصوبة عن سؤال منكري القياس بحجة أنه اتباع للظن.
وقد ظهر هذا المنهج في إثبات القياس على منكريه عند إمام الحرمين في التلخيص، حيث جعل يدفع أسئلة منكري القياس بهذا المنهج، وقد كان يتابع القاضي الباقلاني في كل ذلك :
فقد أجاب عن شبهة ظنية القياس بمنع ظنيته، وادعى أن الأقيسة السمعية تتعلق بمقتضياتها قطعاً، فقال : " بم تنكرون على من يزعم أولاً أن الأقيسة السمعية تتعلق بمقتضياتها قطعاً، وذلك أنا نقول : قد ثبت بالأدلة القاطعة نصبها أمارات على الأحكام، فكأن الرب تعالى خاطب عباده
صريحاً وقال لهم : مهما حرمت عليكم التفاضل في الأشياء الأربعة الربوية، فاعلموا أنكم مخاطبون بأن تطلبوا لذلك علة، صفة من صفات الأعيان هي
المنصوص عليها واحرصوا في طلبها حتى إذا غلب على ظنكم بعد التحري والاجتهاد أن وصفاً من الأوصاف هو العلة، فاقطعوا عند ذلك بأن حكمي عليكم ما غلب على ظنكم، فإن غلبة ظنونكم في ذلك آية تقطعون
ص ٦٣٤