الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٣٣
أحكام ،معلومة، وإنما الذي يتجدد ليشمل هذه الحوادث هو المعنى الذي
كان لأجله التحريم أو الإيجاب أو الإباحة، فتلحق أحكام الحوادث التفاتاً لهذا المعنى، وهو القياس
بالمنصوص
(1)
أثر التصويب والتخطئة في حجية القياس
يتفق المصوبة والمخطئة على القول بحجية القياس، ولم يخالف في
ذلك إلا بعض الغلاة من المخطئة كالظاهرية، ولربما انطلق غلوهم في التخطئة من قضية إنكار القياس :
قال ابن فورك : " هذا الخلاف - أي في التصويب والتخطئة - مبني على إثبات القول بالقياس فأما من نفاه فلا يختلفون أن الحق في واحد لا
غير
(۲)
ولكن المصوبة والمخطئة يختلفون في طريقة إثبات القياس على منکريه ؛ ذلك أن منكري القياس ينطلقون من ظنيته، فالقياس قضية شرعية تفتقر إلى العلم واليقين في آحادها فعندما يفتي المجتهد أن الحكم في هذه المسألة كذا وكذا فإنما ينطلق من ظنه أن علته صحيحة، احتمال كون علته خاطئة في نفس الأمر، فكيف تقوم الأحكام الشرعية مع
التشكك فيها ؟!
،
أنه يصحح
والحقيقة أن هذا هو موقف نفاة القياس من موارد الظنون كلها ولكن موقف المخطئة وموقف المصوبة من الظنون يختلفان؛ ولذلك اختلفت طرائقهم في تقرير أصل القياس، وإثباته على منكريه كما يلي:
أولاً : طريقة المصوبة في إثبات القياس على منكريه.
قد اتضح في مواطن سابقة من هذه الدراسة أن المصوبة لهم نظرة
(۱) انظر: العدة ۱۲۸٤/٤ ، قواطع الأدلة ،٢ / ٨٤ ، روضة الناظر ٨٠٨/٣ ، الإحكام للآمدي ٤/
۱۰، شرح مختصر الروضة ٢٦٦/٣.
(۲) البحر المحيط ٢٥٦/٦
ص ٦٣٣