٦٣٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
موازنة وتقويم :
الخلاف في حجية القياس في الشرعيات خلاف حادث، لم يكن عليه الرعيل الأول ؛ لذا فهو خلاف لا يُحتفى به، ولن يؤثر في قوة العمل بالقياس، وقيام جل مواطن الاجتهاد على هذا الأصل، ويؤكد هذا المعنى
ما يلي:
أولاً : أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على استعمال القياس والعمل به وذلك له شواهد كثيرة، ووقائع غير محصورة، كلها تؤكد استعمالهم القياس فيما لا نص فيه وهذا مؤداه أنهم يرون القياس حجة
شرعية، فلا يلتفت لخلاف خالف
ثانياً :
من
6
بعدهم
(1)
: ظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على حجية القياس في دلالات تنزل مجتمعة منزلة المتواتر في الدلالة على هذا
(۲)
الشرعيات، وهي المعنى، وقد يقوم اعتراض المخالف على آحادها إلا أنها تأتي مجتمعة على وجه من الدلالة لا يمكن دفعه بل قد توصل إلى القطع بحجية القياس، كما هو قول أكثر الأصوليين ثالثاً : أن العقل لا يمنع أن يأتي الشارع في مواطن القياس فيأمر به بناءً على علةٍ معينة، فيقول : حرمت عليكم الخمر لأنه مسكر، فقيسوا عليه كل مسكر وحرمت القضاء حالة الغضب فقيسوا عليه ما كان في معناه مما يوجب اضطراب الرأي وعدم الفهم وهذا معناه أن العقل يقضي بتعليق الأحكام بمعانيها وعللها وجوداً ،وعدماً، وهو حقيقة القياس، ولولا قيام الشريعة على هذا المعنى المعقول لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام؛ لأن الوقائع تتجدد والنصوص لا تتجدد، بل هي محصورة في
(۱) انظر العدة ٤ / ۱۲۹۷ شرح اللمع ٧٧٤/٢ ، قواطع الأدلة ٨٦/٢، المستصفى ٢٤٩/٢،
:
روضة الناظر ٨٠٩/٣
(۲) انظر : إحكام الفصول ٥٥٧/٢، ٥٥٨ المحصول /۱۰۸۹/۳ ، روضة الناظر ۸۱۹/۳، شرح مختصر الروضة ٢٥٩/٣ ، الإشارات الإلهية ٣٣٠/٣
ص ٦٣٢