٦٢٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ثم قال : " فحصل بما ذكرناه إبطال القول بتباين الضربين من القياس
في قبيل العلم، وتبين أن واحداً منهما لا يؤدي إلى العلم، فلا يبقى بعد ذلك إلا غلبات الظنون ... فرجع مآل المقال إلى أن الله عز وجل أجرى العادة بإيداع غلبات الظنون في أعقاب الأقيسة التي تعبدنا بالعمل بها، ثم لا تستمر العادات فيها، فربما تحصل غلبة الظن لبعض المجتهدين بالقياس الذي يلحقه مخالفونا بالخفي وربما لا تحصل غلبات الظنون بالذي يلحقه
بالجلي
(1)μ
،
والحقيقة أن الباقلاني متى ما تعينت العلية فإن المسألة عنده تخرج عن جيز الاجتهاد؛ لأنه ينفي مطلوباً معيناً في جميع مواطن الاجتهاد ومنها
القياس الظني، وهذا ظاهر فيما سبق.
وسيأتي بسط مزيد من القول حول هذا الجانب عند الكلام عن موقف القاضي من الترجيح بين الأقيسة الظنية إن شاء الله تعالى.
وخلاصة هذا الجانب أن أصل المخطئة يثبت مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد؛ لذا أدخلوا هذا المنهج في النظر لحقيقة القياس، فأثبتوا له صفة الدليلية في نفس الأمر عن طريق إثبات علةٍ واحدة يقصد المجتهدون إصابتها، وقد يصيبها القائس وقد يخطئها، فالقياس من هذا الوجه يكون صحيحاً ويكون فاسداً، ووظيفة المجتهد هي محاولة الكشف عن القياس الصحيح عن طريق تحري إصابة العلة.
أما أصل المصوبة فينفي مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد؛ لذا أدخلوا هذا المنهج في النظر لحقيقة القياس فنفوا عنه صفة الدليلية في نفس الأمر، عن طريق نفي تعيين العلة في الأصل واكتفوا بعلل إضافية تتبع
،
ظنون المجتهدون، وبناءً عليه فكل قائس مصيب في علته، وليس هناك
قياس فاسد من هذه الجهة.
(۱) المصدر السابق (٤٦٢).
ص ٦٢٨