التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٢٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٦٢٩ وبقي أن منهج التخطئة في مسائل الاجتهاد قد ظهر أثره في بعض التعريفات خارج المنهجين السابقين، ومن ذلك ما يلي: أولاً : عرف القياس بأنه : إصابة الحق (۱) . في وهذا التعريف يظهر أن القصد من اختياره التذكير بمنهج التخطئة هذا الباب ليس إلا ، حتى وإن لم تراع فيه شروط التعريفات؛ لذلك فبطلانه ظاهر؛ لأن إصابة الحق غير محصورة في القياس فقط، بل الحق يصاب بالكتاب والسنة والإجماع حتى عند المصوبة. ثانياً : عرف القياس بأنه : تعدية حكم الأصل إلى الفرع بعلةٍ جامعة (٢) فهذا التعريف اعتبر التعدية جنساً في التعريف، ثم جاء بعض المخطئة في باب الاجتهاد فألزموا المصوبة بهذا التعريف ثم قالوا الحكم في الأصل واحدٌ غير متعددٍ إجماعاً ، فكيف يُعدّى متعدداً ؟! (۳). والحقيقة أن المصوبة لن يسلّموا أن حقيقة القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع، بل إن بعض المخطئة ينازع في كون الحكم الثابت في الفرع هو بعينه الحكم الثابت في الأصل؛ لذا عبر الرازي بـ" إثبات مثل حكم معلوم ... الخ " كما سبق، وهذا معناه أن اعتبار القياس تعدية لحكم الأصل إلى الفرع قد لا يسلمه حتى بعض المخطئة (٤). وأختم بالإشارة إلى أن المحك الحقيقي للمصوبة في طرد مذهبهم هو القياس، فإن استقام لهم كان مطرداً، وإلا فلا معنى للتنظير لمنهج التصويب ، (۱) انظر: قواطع الأدلة ۷۱۲ المستصفى ،۲۳۷۲ ، الإحكام للآمدي ٢٢٨/٣، أصول الفقه بن مفلح ۱۱۸۹/۳. (۲) انظر : شرح مختصر الروضة ،۲۱۹/۳ أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۳۲). (۳) انظر : كشف الأسرار للبخاري ٣٣/٤. (٤) انظر : شرح مختصر الروضة ٢٢١/٣. ،
ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.