الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٢٧
فهذا يؤكد نظرة المصوبة لحقيقة القياس، وأنه لا يرجع إلى علةٍ متعينة
في نفس الأمر.
ثالثاً : اصطلح الأصوليون على تقسيم القياس بالنظر لقوة طريق ثبوت العلة إلى قياس جلي، وقياس خفي، واشتهر عند المخطئة أن هذا التقسيم يدخل تحت العلل الظنية وهذا التفات منهم إلى تفاضل الظنون وتفاوتها، وهذا معناه اعتقاد وجود العلية في نفس الأمر ؛ ولذلك تتفاضل الظنون في الإيصال إليها (١). أما القاضي الباقلاني فقد منع هذا التقسيم للأقيسة الظنية؛ لأن الظنون عنده لا تتفاوت فإما أن تثبت العلية قطعاً فتخرج المسألة عن القياس والاجتهاد، وإما أن تبقى ظنية فلا يكون للظن مزية على ظن آخر. جاء في التلخيص: وذهب الجمهور من القائسين القائلين بأن المصيب واحد من المجتهدين إلى أن الأقيسة التي تدرك عللها تحرياً واستنباطاً تنقسم إلى جلي وخفي
(Y) H
ثم نقل عن القاضي نقد هذا التقسيم فقال: "قال القاضي والذي نختاره مع ما علمتم من أصلنا في القول بتصويب القول بتصويب المجتهدين أن نقول: كل قياس ثبتت علته نصاً، وتحققت طريقة تفضي إلى القطع في تعيين العلة، فما هذا سبيله فهو يؤدي التمسك به إلى العلم والقطع، وتخرج المسألة من حيز الاجتهاد، فأما إذا لم يكن معنا طريق يفضي إلى القطع والعلم لتعيين علة القياس وكان الفزع إلى غلبات الظنون، فمهما حصلت غلبة الظن للمجتهد بما يستنبط من القياس فحكم الله الأخذ بما غلب عليه الظن قطعاً، فلا يتحقق مع هذا الأصل تقسيم القياس إلى الجلي والخفي قطعاً على ما قاله المتقدمون من القائلين بأن المصيب واحدٌ "
(۳)
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ٦/٤ ، شرح مختصر الروضة ۲۲۳۳ ، البحر المحيط ٣٧/٥، ٣٦.
(۲) التلخيص (٤٦١). (۳) المصدر السابق (٤٦١).
ص ٦٢٧