التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٢٦

٦٢٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومهما يكن الأمر فالمقصود هنا أن الإمام الغزالي لم يظهر منه بجلاء طرد أصله في التصويب عند النظر لحقيقة القياس، بخلاف الجويني في التلخيص، فقد ظهر منه اتباع القاضي في النظر لحقيقة القياس (۱) ثانياً : من مسالك العلة عند الأصوليين الإجماع على كون الوصف علة لحكم الأصل، وحيث وقع الإجماع على الوصف كان التعليل به قطعياً على أصل المخطئة، أما القاضي الباقلاني فإنه منع القطعية حتى وإن حصل الإجماع، وهذا إمعان منه في نفي العلية في نفس الأمر؛ لأنها لو ثبتت قطعاً فقد تعينت في نفس الأمر لا محالة ثم إن القاضي اعتذر عن القطعية بأن نفاة القياس لم يجمعوا على العلية والقياسيون ليسوا كل الأمة من هذه الجهة، واشترط الحصول القطعية رجوع نفاة القياس عن أصلهم، وشهادتهم بالعلية، ثم تحصل القطعية حينئذٍ (٢). ، والحقيقة أن هذا جواب جدلي من القاضي وإلا فإنه ينفي القياس إذا كانت العلة قطعية، ويُخرج المسألة عن الاجتهاد؛ لأن لا يثبت قياساً حقيقياً في نفس الأمر، فلو تعينت العلة في نفس الأمر قطعاً خرجت المسألة من حقيقة القياس على أصله؛ ولذا لم يسلم تقسيم القياس الظني إلى جلي وخفي كما سيأتي ؛ لأنه يرى أن الظنون لا تتفاضل بحال (۳). قال الجويني: " وذهب جمهور القائلين بأن الحق في واحد من المجتهدين إلى أن القائسين مهما أجمعوا على تعيين علة في الأصل، فنقطع القول بأنها العلة وإن لم يرجع نفاة القياس عن مذاهبهم (٤) (۱) انظر: التلخيص ٤٣٦ ، ٤٣٧. (۲) انظر : التلخيص (٤٦٢) ، الإحكام للآمدي ،۳۱۷۳ روضة الناظر ٨٤٧٣ شرح مختـ الروضة ٣٧٦/٣ ، الإبهاج ٣٨/٣، تيسير التحرير ٣٩/٤. (۳) انظر: التلخيص (٤٦١) ، البحر المحيط ٥/ ١٨٥. (٤) التلخيص (٤٦٢).
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.