الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٢٥
مثلاً، ويبطل قسمان فيتعين الثالث فتكون العلة ثابتة بنوع من
n
الاستدلال (۱)
كما أنني لم أجده يردد نظريته في الظن ودوران العلل على الظنون، وأنها تثبت بالإضافة إلى كل مجتهد وهي الحجج التي كررها كثيراً لإثبات أن كل مجتهد مصيب. فمثلاً يقول في باب الاجتهاد مبرهناً على اختيار التصويب : " فإن
قيل : ما علة تحريم البر عند الله أهي الطعم، أم الكيل، أم القوت؟ فنقول : كل واحدٍ من الطعم والكيل لا يصلح أن يكون علة لذاته، بل معنى كونها علةً أنها علامة فمن ظن أن الكيل علامة التحريم فهو علامة في حقه، دون من ظن أن علامته الطعم
(۲)
بل إن الغزالي نفسه لما أورد مسلك الطرد والعكس، ثم أفسده سبق إلى ذهنه أنه تنازل عن أصله في التصويب، فأورد على نفسه اعتراضاً بقوله : " فإن قيل : فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس، وقد رأيتم تصويب المجتهدين وقد غلب هذا على ظن ،قوم فإن قلتم : لا يجوز لهم الحكم ،به فمحال إذ ليس على المجتهد إلا الحكم بالظن، وإن قلتم : لم يغلب على ظنهم فمحال؛ لأن هذا قد غلب على ظن قوم، ولولاه لما حكموا به (٤).
"
"
،
ثم ذكر أن الباقلاني يصوب اجتهاد من رأى الطرد والعكس مسلكاً قال: "وهذا فيه نظرُ عندي ؛ لأن المجتهد مصيب إذا استوفى
صحيحاً،
ثم
النظر وأتمه، وأما إذا قضى بسابق الرأي وبادئ الوهم، فهو مخطئ"
(۱) المصدر السابق ٢٤١/٢ (۲) المصدر السابق ٤٣٥/٢
" (0)
(۳) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. والعكس : عدم الحكم لعدم العلة. انظر: الحدود ٧٤،
(٤) المصدر السابق ٢/ ٣١٦ ٣١٧
(٥) المصدر السابق ٣١٧/٢
ص ٦٢٥