الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦١٩
يثبتون علةً واحدةً يقوم عليها القياس في نفس الأمر، وإنما لكل قياس علل متعددة بحسب ما يقتضيه نظر كل مجتهد أو قائس؛ ولذلك لم يعتبروا المساواة بين الفرع والأصل في نفس الأمر داخلة في حقيقة القياس؛ لأنه لا معنى لذلك على أصلهم.
جاء في تيسير التحرير: "إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في نفس الأمر، وافقت نظر المجتهد أو لا، وليس لدى المصوبة مساواة في نفس الأمر أصلاً : (١).
وقال ابن عبدالشكور • عند المصوبة الذين يرون كل مجتهد مصيباً : لا مساواة في الواقع إلا بنظر المجتهد فإن ما يحصل بنظره فهو واقعي، وليس عندهم مساواة واقعية قد يجدها المجتهد وقد يخطئ
(۲)
ثم قال: " بخلاف المخطئة، فإن المساواة الواقعية قد ينالها المجتهد
فيصيب، وقد لا ينالها فيخطئ "
(۳)
والحقيقة أن القاضي راعى أصله عندما اختار تعريف القياس بأنه : " حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنهما".
فالباقلاني أهمل قيد المخطئة عمداً ؛ وفاءً بأصله في التصويب، وهو
قولهم في نظر "المجتهد" أو "عند المثبت".
وقد أورد الرازي اعتراضات على هذا التعريف من جهة هذا القيد فقال : " القياس الفاسد قياس وهو خارج عن هذا التعريف... فيجب أن يقال : بأمرٍ جامع في ظن المجتهد ؛ فإن القياس الفاسد حصل فيه الجامع في ظن المجتهد، وإن لم يحصل في نفس الأمر " (٤) .
(۱) تيسير التحرير ٢٦٦/٣. (۳) المصدر السابق ۲۹۷/۲
(۲) فواتح الرحموت ۲۹۷/۲. (٤) المحصول ١٠٧٦/٣، ١٠٧٧.
ص ٦١٩