٦١٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الخصم قياساً صحيحاً ليس كذلك في نظرهم فقط، صحيحاً في نفس الأمر.
مع
أنه قد يكون
ثالثاً : أغلب تعريفات القياس لم تسلم من الاعتراض، ولعل السبب في ذلك أن الأصوليين راموا إيجاد حد حقيقي للقياس، والأولى الاكتفاء بعبارة تترجم المراد به على وجه يتميز به عن غيره وهذا يتأتى بالرسم ويكتفى به كما في تعريف الرازي.
B
قال الغزالي عن تعريف القياس : "وهذه ترجمة للتمييز، وليس حداً يقوم المحدود كما يرتضيه أهل التحقيق في الأجناس والأنواع (۱). وقال القرافي معترضاً على بعض إيرادات الآمدي على تعريف القياس بالإثبات: هول سيف الدين في هذا السؤال وهو غير وارد؛ لأن التعريف يكون بالحدود تارةً وبالرسوم أخرى، وهو الغالب في هذه المواطن، والتعريف بالرسم هو التعريف باللوازم الخارجية (٢).
فإذن لا مشاحة في تعريف القياس وإن اختلفت عباراته بعد ضبط المنهج الذي قام عليه هذا التعريف أو ذاك، وقد بينت ذلك فيما سبق، وخلاصته أنني اخترت التعريف الذي يثبت دليلية القياس لأن الحق في مواطن الاجتهاد واحد لا يتعدد، ثم اخترت دخول القياس الفاسد في التعريف لأنه صحيح حكماً بناءً على أن الحق في مسائل الاجتهاد لا يتعين في جهة، بل هو مطلق تحتمله كل الجهات.
أثر التصويب والتخطئة في النظر لحقيقة القياس
المصوبة الذين ينفون مطلوباً معيناً فى مواطن الاجتهاد لا يثبتون صفة الدليلية للقياس، وإنما يعتبرون القياس من فعل المجتهد، فالقياس يوجد بالإضافة إلى القائس، والعلية تعتبر من هذه الجهة إضافية لا مطلقة، فهم لا
(1) المنخول (٣٢٤). (۲) نفائس الأصول ٣٢٢٣/٧.
ص ٦١٨