٦٢٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والحقيقة أن إيراد الرازي على تعريف القاضي في غير محله؛ لأن القاضي ينظر لحقيقة القياس بمنهج آخر غير منهج الرازي، فالباقلاني من المصوبة، فليس عنده قياس في نفس الأمر ؛ ولذلك فالقائس عند القاضي لن يخطئ الجامع بين الأصل والفرع؛ لأنه لا يثبت العلية في نفس الأمر، بل يجعلها بالإضافة إلى كل قائس.
أما الرازي فهو يحاكم تعريف الباقلاني بمنهج المخطئة، وذلك
ظاهر، إلا أن الأسلم نقد المنهج وليس نقد التعريف الذي بني عليه.
قال ابن التلمساني : " من اعتقد أن كل مجتهد مصيب، فهو عنده لا يحتاج إلى مزيد، وإن اعتقد أن المصيب واحد فلا بد أن يزيد فيه : في ظن
المجتهد » (۱)
وقد نبه ابن الحاجب إلى أن المصوبة إن اختاروا تعريف القياس بالمساواة فإنه يلزمهم إضافة قيد : " في نظر المجتهد " ليصبح التعريف:
لأصله "مساواة فرع في علة حكمه في نظر المجتهد .. قال - لله - : " ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد؛ لأنه صحيح وإن تبين الغلط والرجوع، بخلاف المخطئة " (۲).
وقال ابن مفلح : " ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه زيادة: في نظر المجتهد؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم
(۳)
قلت: أما المصوبة الذين ينفون مطلوباً معيناً فلا يرد عندهم تعريف القياس بالمساواة؛ لأن هذا مشعر بوجود حقيقة للقياس في نفس الأمر، وهم لا يقولون بذلك.
وأما مقتصدة المصوبة الذين يصححون العمل بالاجتهاد قطعاً فقد يرد
(۱) شرح المعالم ٢٥١/٢.
(۲) المختصر مع تحفة المسؤول ٥/٤. (۳) أصول الفقه ۳/ ۱۱۹۲.
ص ٦٢٠