الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
وإنما رجحت اعتبار هذا المنهج في تعريف القياس لما يلي :
٦١٧
أولاً : أن القياس باب من أبواب الاجتهاد وقد تبين أن الحق في
مواطن الاجتهاد واحدٌ ، وأن في كل مسألة اجتهادية مطلوباً معيناً يقصده الطالبون، وهذا معناه أن القياس له علةٌ واحدةٌ في نفس الأمر، يتحرى القائسون إصابتها، مما يعني أن القياس دليل مستقل كسائر الأدلة، ووظيفة المجتهد الكشف عنه عن طريق محاولة إصابة العلة في الأصل وإلحاق الفرع به لتحقق المعنى فيه، فلزم على هذا أن يعرف القياس بما يشعر بدليليته الحقيقية في الواقع ونفس الأمر، وليس بما يشعر بنفي علة حقيقية في نفس الأمر يتبعها القائسون(۱).
ثانياً : أن القياس الفاسد جزء من حقيقة القياس، فلا يصح إخراجه من التعريف؛ لأنه قياس صحيح حكماً، حتى وإن خالف الحقيقة في نفس الأمر، وهذا يأتي على أصلي المخطئة والمصوبة (٢).
(۲)
قال نجم الدين الطوفي : " فإذا قلنا : لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت وهو القائس كان إثبات كل مجتهد للحكم بالوصف الذي رآه علة الحد المذكور؛ لأنا إن قلنا : كل مجتهد مصيب
،
في
قياساً شرعياً داخلاً فظاهر أنه قياس شرعي، وإن قلنا : المصيب واحد لا غير، فهو غير معين، فيكون الجميع أقيسة شرعية ؛ إذ ليس بعضها أولى بالصحة من بعض
(۳)
مع
بل إن صنيع الأصوليين والفقهاء في جدلهم يؤكد هذا، فتجدهم يقولون: هذا قياس مع الفارق، وهذا قياس غير مطرد، وينتقدون العلة تسمية صنيع الخصم قياساً واعتقاد فساده في نظرهم، فلعل هذا التفات لعدم القطع بتعيين القياس الصحيح في نفس الأمر، فغايتهم بيان أن ما ظنه
منهم
(۱) انظر
ص
(۳۹۹)
هذه الرسالة. من
(۲) انظر : شرح تنقيح الفصول (۳۷۰) شرح مختصر الروضة ٢٢١/٣، ٢٢٢. (۳) شرح مختصر الروضة ۲۲۱/۳، ۲۲۲.
ص ٦١٧