الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
7.1
تصويباً وموافقة ورضاً بهذا الرأي المصرح به ؛ لأنه لا يجوز أن يعتقدوا المخالفة ويسكتوا عن الإنكار، ثم سوى بينها وبين مسائل الفروع عند المخطئة، فقال : " وأما إذا كانت المسألة اجتهادية، بأن كانت في الفروع، التي من باب العمل دون الاعتقاد، فعلى قول أهل السنة والجماعة، ومن قال إن المجتهد يخطئ ويصيب في الفروع، فالجواب فيها والجواب في المسألة الاعتقادية سواء لأن الحق إذا كان واحداً، لو لم يكن القول يكون خطأ، فلا يحل لهم السكوت وترك
حقاً
المنتشر من البعض فيهم الإنكار، فيكون السكوت دليل الرضا والتصويب ضرورةً ((۱) .
والذي يظهر لي أن التمسك بمنهج المصوبة لتفسير كون سكوت
المجتهد لا يدل على الرضا والموافقة ضعيف لما يلي :
أولاً : أن صورة المسألة ابتداءً طرحت في قول صحابي انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة والخلاف في التصويب والتخطئة خلاف حادث، لن يستطيع المانع الترقي به إلى عصر الصحابة.
قال الشيرازي: "وأما قولكم إنه يجوز أن يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب فغير صحيح؛ لأنه لم يكن في الصحابة من يعتقد ذلك، بل هذا أمر
حدث بعدهم
(Y) 11
ثانياً : اعتقاد المجتهد أن كل مجتهد مصيب لا يساعد المانع من انعقاد الإجماع السكوتي؛ لأن كل مجتهد لا يرضى بقول صاحبه قولاً له، بل قد عهد من المجتهدين مخطئة ومصوبة التصريح بآرائهم، والدعوة إليها، والمناظرة في سبيل إقامتها، ففي حالة سكوته يغلب على ظننا أن رأيه موافق للرأي المصرح به حتى وإن كان يعتقد تصويب الاجتهاد (۳).
(۱) المصدر السابق ٥١٧، ٥١٨
(۲) شرح اللمع ٦٩٥/٢ .
(۳) انظر : شرح اللمع ،٦٩٥/٢، ٦٩٦ ، ميزان الأصول (٥٢١، ٥٢٢).
ص ٦٠١