٦٠٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال الشيرازي: "لو كان عنده خلافٌ لأظهره، وإن كان يرى ذلك
- تصويب المجتهدين- كما أن من يخالفنا في مسألة من المجتهدين، ويذهب إلى أن كل واحدٍ منهما مصيب يظهر الخلاف في موضع
الخلاف " (1)
ثالثاً : اعتقاد المجتهد أن كل مجتهد مصيب لا يساعد المانع من وجه آخر، ذلك أن المخطئة يعتقدون أن الصواب في مسائل الاجتهاد واحد، ولكنه غير معين فهذا يقوي احتمال أن المجتهد الساكت لم يبين المخالفة أنه مخالف لاعتقاده أن الصواب غير معين فقد يكون في جهة المجتهد الآخر، فاكتفى بهذا الاحتمال فلم يصرح بالمخالفة، هذا فإن المخطئة ومع لم يلتفتوا لهذا الوجه من الاحتمال مع أن أصولهم تحتمله.
مع
قال الجويني : " إن قدرناهم أي -الساكتين غير قائلين بتصويب المجتهدين إجماعاً ؛ لكون فيهم من لا يقول بذلك، فيحتمل ذلك أنهم مهما سكتوا فإنما سكتوا لعلمهم بأن المصيب لا يتعين فيجوزوا أن يكون ذلك القائل هو المصيب، وإن اعتقدوا أن المصيب واحد، فلما لم يتعين لهم ذلك، ولم يمكنهم الإنكار، سكتوا وصمتوا (٢).
فإمام الحرمين يحاول إلزام المخطئة بأصلهم في عدم تعيين المصيب، ويحاول أن يسوي بين الأصلين في منع تفسير سكوت المجتهدين بالرضا والموافقة في هذا الباب ولكن هذا غير واردٍ على أصل المخطئة، بدليل صنيعهم في قضية الإنكار، فلو كان عدم التعيين صارفاً لاحتمال الرضا حالة السكوت لكان موسعاً لمنع الإنكار في مسائل الخلاف في الجانب الآخر، والحال ليس كذلك عند المخطئة كما سيأتي عند دراسة الأثر الأصولي في قاعدة الإنكار في مسائل الخلاف
(۱) شرح اللمع ٦٩٥/٢، ٦٩٦ .
(۲) التلخيص (٤٠٥).
ص ٦٠٢