التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الإنكار في المجتهدات أصلاً، ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية، فإذا كفاه
من هو مصيب سكت، وإن خالف اجتهاده " (۱) .
وهؤلاء الثلاثة من المصوبة فى مطالب الاجتهاد، وقد رجحوا هنا
احتمال كون الساكت يعتقد أن كل مجتهد مصيب.
وقد ذكر السمرقندي أن المصوبة اختلفوا في ترجيح هذا الاحتمال، فقال : " وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب فقد اختلفوا فيه : فقال أبو علي الجبائي: يكون إجماعاً إذا انتشر القول فيهم، ثم انقرض العصر، وهو مثل قولنا إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر، وعندنا بخلافه على ما مر
،
وقال ابنه أبو هاشم بأنه لا يكون إجماعاً، ولكنه يكون حجة.
وقال أبو عبدالله : لا يكون إجماعاً ولا يكون حجة (٢).
وقد ذكر احتمال المانعين بقوله : " ولأنه يجوز أن يكون المذهب عند بعض الساكتين أن المجتهد في الفروع مصيبٌ على كل حال، فيكون القول المنتشر صواباً عنده في حق أولئك المجتهدين، فلا يجب عليه الرد " (۳)
والحقيقة أن منهج المصوبة يوسع قاعدة منع الإنكار في مواطن الخلاف كما سيأتي؛ لأنه لا معنى عندهم للإنكار مع اعتقاد صواب الرأي الآخر، فأما على منهج المخطئة فإن قاعدة الإنكار في مواطن الخلاف لها قيود واستثناءات، ويترددون عندها كثيراً ؛ لأن مسائل الأصول والفروع متقاربة عندهم في وجوب الإنكار حالة اعتقاد خطأ الرأي الآخر، وقد صرح السمرقندي بذلك حين بين أن السكوت في مسائل الاعتقاد يكون
(1) المستصفى ٣٥٩/١
(۲) میزان الأصول (۵۱۸) ، وانظر : التمهيد ٣٢٤/٣.
(۳) ميزان الأصول (٥١٩).
ص ٦٠٠