الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۹۹
سكوت المجتهد في هذه الصورة يدل على الموافقة، فينعقد به الإجماع.
أثر التصويب والتخطئة في المسألة:
يتحدث المانعون من حجية الإجماع السكوتي عن وجوه كثيرة من الاحتمالات يمكن أن يفسر بها سكوت المجتهد في هذه الصورة، وقد كان من ضمن هذه الوجوه احتمال أثاره أبو بكر الباقلاني وتبعه في إيراده بعض
الأصوليين وهو : احتمال أن سكوت المجتهد ليس لرضاه بهذا القول وإنما لأنه يرى أن المسألة اجتهادية وكل مجتهد مصيب، فإذن قد يكون الساكت يضمر المخالفة، ثم لا معنى لإظهار المخالفة أو الإنكار والمسألة اجتهادية؛ لأن
كل مجتهد مصيب
(۲)
والحقيقة أن الباقلاني يروم طرد أصله في التصويب، فقد اختار أن كل مجتهد مصيب، ثم اختار أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها بإطلاق فضعُف على أصله احتمال كون سكوت المجتهد في هذه الصورة دالاً على
الرضا.
وقد تابعه الجويني فمنع حجية الإجماع السكوتي ورده بهذا الاحتمال فقال : " لعلهم سكتوا مصيراً منهم إلى تصويب كل مجتهد، وذهاباً منهم
إلى أن ما قاله حق في حقه فإذا اعتقدوا ذلك لم يلزمهم الإنكار عليه "
(۳)
ثم تابعهما الغزالي في ذلك، واختار هنا عدم حجية الإجماع السكوتي، ثم قال : "والسكوت متردد، فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب ... ثم ذكر منها : " أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فلا يرى ".
Н
(۱) انظر: المعتمد ٤٣٤/٢ ، ميزان الأصول (٥۱۷) ، الإحكام للآمدي /۳۳۳/۱، نهاية الوصول
.٢٥٧١/٦
(۲) انظر: التلخيص (٤٠٥).
(۳) المصدر السابق (٤٠٥).
ص ٥٩٩