۵۹۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
موازنة وتقويم :
يترجح عندي انعقاد الإجماع في هذه الصورة بشرط وضع ضابط لانتشار القول في المجتهدين، وحيث قيل بانعقاد الإجماع في هذه الصورة فهو ظني، والاحتجاج به ظاهر لا قطعي، فهو في درجة من الحجية دون
درجة الإجماع الصريح.
ويترجح
ذلك لما يلي :
أولاً : أن سكوت العالم بعد الاطلاع على القول، وعدم إظهاره الإنكار أو الخلاف يحتمل الموافقة واحتمالات أخرى ذكرها المانع، ولكن احتماله للموافقة هو الأغلب على الظن والأقوى، والاحتمالات الأخرى واردة ولكنها بعيدة، فيُكتفى بالاحتمال القريب لانعقاد الإجماع، وغلبة الظن كافية في هذا الباب ؛ لأن المقصود إثبات إجماع ظني وليس قطعياً (١).
أكثر
ثانياً : أن الإجماع الصريح متعذر في كثير من موارد الإجماع، فلو اشترطنا إسهام كل مجتهد في الإجماع بقوله أو بفعله لتعذر، بل إن المسائل التي يحكى فيها الإجماع إنما هي من قبيل الإجماع السكوتي
(۲)
ثالثاً : أن سكوت العالم بعد الاطلاع على القول سكوت في معرض
في
يبين رأيه في
المسألة، فلا
يصح
مسألة
إطلاق
الحاجة إلى البيان؛ لأن المجتهد يجب عليه أن الاجتهاد، وينكر الآراء التي يعتقد أنها خطاً القول بعدم وجوب الإنكار في مسائل الخلاف وهذا سيأتي عند بحث في الاجتهاد والتقليد إن شاء الله تعالى فإذن الأغلب على الظن أن
المسألة
،
(۱) انظر: المعتمد ٢/ ٤٣٤ ، التمهيد ٣٢٦/٣ ۳۲٥ ، الإحكام للآمدي ۳۳۳/۱، ۳۳۲ نهاية الوصول ٢٥٧٠٦، شرح مختصر الروضة ٨٢/٣.
(۲) انظر : شرح مختصر الروضة ،۸۳،۳ ، قال الطوفي : " لو لم يدل سكوت الساكت على الرضا لتعذر وجود الإجماع بالأصالة، أو تعذر وجوده غالباً ؛ لأن الإجماع النطقي عزيز جداً .
ص ٥٩٨