۰۹۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الوجه الأول : أن يقول المستدل : الأصل براءة الذمة إلا فيما دل الدليل على اشتغال الذمة به وهو الأقل، فقد دل الإجماع عليه، وما زاد عليه فالأصل براءة الذمة منه فلا يجب إلا بدليل، فهذا الاستدلال صحيح، وهو ضرب من الاستصحاب.
والوجه الثاني : أن يقول المستدل : أقل ما قيل متيقن، وما زاد عليه فمشكوك فيه، فلا يجب بالشك، فهذا استدلال فاسد؛ لأنه أسقط وجوب الزيادة بمجرد الشك، والشك لا يُوجب ولا يُسقط بذاته (۱).
فالوجه الأول الصحيح مركب من الاستدلال بالإجماع والبراءة الأصلية؛ لأن الأصل براءة الذمة من أي شيءٍ إلا أنه عدل عن الاستدلال بالبراءة في أقل ما قيل استدلالاً بالاتفاق عليه بين المختلفين. والوجه الثاني الفاسد استدلال مفرد بالإجماع على أقل ما قيل على
نفي القدر الزائد. قال الزركشي : " وبهذا يتبين أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من الإجماع ومن البراءة الأصلية، فلا يتجه من القائل المخالفة فيه، ولا يصح التمسك فيه بالإجماع وحده وقد نسب بعض الفقهاء للإمام الشافعي أن الأخذ بأقل ما قيل تمسك بالإجماع، وقد نفاه عنه أصحابه وشنعوا على من نسب ذلك له (۳).
(۲)
قال الغزالي : " وهو سوء ظن بالشافعي لله . (٤).
ونقل الزركشي عن القاضي قوله : " ونقل بعض الفقهاء عن الشافعي عليه ولعل الناقل زلّ في كلامه
أنه تمسك بالإجماع، وهو
خطا
(۱) انظر: شرح اللمع ٩٩٣/٢ ، ٩٩٤
(٢) البحر المحيط ٣٠/٦ وانظر : نهاية الوصول ٤٠٣٢/٩.
(۳) انظر: المستصفى ٣٧٦/١، نهاية الوصول ٤٠٣٢/٩ ، الإبهاج ١٧٦/٣.
(٤) المستصفى ٣٧٦/١.
(٥) البحر المحيط ٣٠/٦ ، وانظر: الإبهاج ١٧٥/٣ ، ۱٧٦
ص ٥٩٢