التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٩٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۰۹۳ والحقيقة أن الإمام الشافعي يسلك الاستدلال المركب في مسائل المقادير الاجتهادية فيستدل على أقل ما قيل بالاتفاق عليه، ثم يبحث عن مدرك شرعي للزيادة عليه فلم يجد إلا استصحاب الحال في البراءة الأصلية، وهو دليل العقل على عدم شغل الذمم إلا بدليل، وهذا معناه أنه لا يستدل بالإجماع على أقل ما قيل على نفي الزيادة، وإنما ينفي الزيادة بدليل العقل وهو الاستصحاب، وبين الطريقتين فرقٌ ظاهر (۱). موازنة وتقويم : وهذا مسلك تمسك التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع وحده، بل هو بالإجماع في القدر الأقل، ثم تمسك بالاستصحاب في نفي القدر الزائد، للاستدلال في المسائل الاجتهادية، وهو الأخذ صحيح بالمحقق المتيقن وطرح المشكوك فيه فيما أصله البراءة، وهذا معناه أن الأخذ بالأقل ليس دائماً، بل قد يتعين الأخذ بالأكثر في المواطن التي الأصل فيها إلى اشتغال الذمم ؛ لأن المتيقن لإبراء الذمة في مواطن يرجع شغل الذمم هو الأكثر، وحاصل هذا إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره (۲) وبناءً على ما تقدم فقد ظهر أن الاستدلال بالإجماع على أقل ما قيل على نفي ما زاد عليه استدلال باطل؛ لأن الاتفاق على أقل ما قيل لا ينفي الخلاف على القدر الزائد وحيث أطلق الجواز عند بعض العلماء فهو ينصرف إلى الاستدلال المركب من الإجماع والبراءة الأصلية(۳). أثر التصويب والتخطئة في المسألة: ذكرتُ سابقاً أن الأخذ بأقل ما قيل شرطه عدم قيام الدلالة السمعية (۱) انظر : المستصفى ٣٧٦/١ ، نهاية الوصول ٤٠٣٢٩ ، الإبهاج ٣ / ١٧٦ ، البحر المحيط ٣٠/٦. (۲) انظر المستصفى ٣٧٦/١ ، البحر المحيط ٣٠/٦. (۳) انظر: المستصفى ٣٧٦/١ ، روضة الناظر ٥٠٢/٢.
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.