الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۹۱
الطلب الحادي عشر
الأخذ بأقل ما قيل
إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين أو ثلاثة، فأوجب بعضهم قدراً، وأوجب البعض الآخر قدراً أقل من ذلك، فهل يعتبر الأخذ بأقل ما
قيل في المسألة تمسكاً بالإجماع؟(۱).
لا خلاف أن الواجب اتباع الدليل السمعي في حال قام على الأقل أو الأكثر ، فإن دلّ الدليل على أقل ما قيل ذهب إليه، ولا عبرة بالأقوال الأخرى، ولا يكون التمسك بالأقل والحال ما ذكر إلا لوجود الدليل
السمعي عليه.
قال ابن القطان : " الكلام في هذه المسألة ليس في الحادثة التي قام الدليل فيها، وإنما كان هنا في الحادثة إذا وقعت بين أصول مجتهد فيها
بحادثة . (۲)
مع
فإذن الخلاف في التمسك بأقل ما قيل في مواطن الاجتهاد فقط، عدم وجود الدلالة المرجحة لهذا أو ذاك، أي أن الاتفاق على القدر الأقل
هو الدليل الوحيد في المسألة.
وقد بين الشيرازي أن الاستدلال بأقل ما قيل يقع من وجهين،
أحدهما صحيح، والآخر فاسد:
(۱) انظر: العدة ٤ / ١٢٦٨ ، شرح اللمع ۹۹۳/۲ ، قواطع الأدلة ٤٤/٢، المستصفى ٣٧٥/١، التمهيد ٢٦٧/٤ ، نهاية الوصول ٤٠٣٤٩ ، الإبهاج ١٧٥٣ ، البحر المحيط ٢٧/٦، التقرير
والتحبير ٣ / ١٤٤ ، فواتح الرحموت ۲/ ۲۹۱
(۲) البحر المحيط ٢٨/٦.
ص ٥٩١