۵۸۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أثر التصويب والتخطئة في المسألة:
قال إلكيا عن هذه المسألة : * وهذه المسألة يلاحظ في مجاريها
أصل تصويب المجتهدين
(1)
يرسم
منهجاً خاصاً لاستفادة
سبق أن أشرت إلى أن المصوبة منهج الإجماع من الخلاف ؛ ذلك أنه يرى في الخلاف إجماعاً على تصويب الآراء في المسألة الخلافية، وهذا يجعل القول بانعقاد الإجماع بعد الخلاف مشكلاً غاية الإشكال؛ لأنه يقضي بتخطئة بعض الخلاف السابق الذي قضي بتصويبه.
جميع
قال ابن أمير الحاج : " غاية ما يقتضي هذا الإجماع ظهور خطأ المخالف لما حدث الإجماع عليه، وهو غير ممتنع؛ فإن المجتهد يخطئ
ريصيب
(۲)
وقد وجدت أثراً صريحاً لهذا المنهج عند دراسة الخلاف في انعقاد الإجماع في هذه الصورة ذلك أن من منع انعقاد الإجماع من العصر الثاني بعد اختلاف العصر الأول يتمسك بقضية اختلاف العصر الأول، وأنها تدل على إجماعهم الضمني على تسويغ الاجتهاد، وجواز الأخذ بأي طرف من الخلاف اجتهاداً أو تقليداً.
ولكن هذا المنهج غير كاف للمنع من انعقاد الإجماع في العصر الثاني؛ لأن المعترض على المنع سيدعي أن الاختلاف على قولين لا يلزم منه الاتفاق على تجويز الأخذ بكليهما ؛ لأن قضية الاجتهاد تحتمل الصواب والخطأ فأحد القولين لابد وأن يكون خطأ قطعاً، وبناءً عليه لا تعارض بین استفادة الإجماع على تسويغ الاجتهاد من الخلاف، وبين انعقاد الإجماع على أحد أطراف الخلاف؛ لأن الإجماع الأول مشروط بعدم
،
(1) البحر المحيط ٥٣٦/٤ .
(۲) التقرير والتحبير ٣/ ١١٥.
ص ٥٨٢