التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٨٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۵۸۳ حصول الإجماع الثاني، وإنما يقع التعارض أن لو سلمنا بتصويب الاختلاف السابق، وهذا غير وارد على منهج " المخطئة (١) وقد تمسك سيف الدين الآمدي باختياره المنع من انعقاد الإجماع في هذه الصورة ثم أجاب عن الإيراد السابق بالتزام منهج المصوبة فقال : والجواب عن السؤال الأول وهو الإيراد السابق: لا نسلم أن أحد القولين لابد وأن يكون خطاً ؛ بل كل مجتهد فى مسائل الاجتهاد مصيب على ما يأتي تحقيقه (۲) والحقيقة أنه لم يختر التصويب عند تحقيق هذه المسألة ضمن بحث الاجتهاد، وإنما اختار التخطئة فلعله كان يميل لاختيار التصويب في هذا المقام بالذات، ثم لما أتى إلى تحقيق أدلة المسألة، وغاص في غورها، اختار التخطئة، ولكن التزامه التصويب هنا يشهد بأن الأليق بالمانع من انعقاد الإجماع بعد الخلاف هو منهج التصويب وليس منهج التخطئة كما مر. وقد كان أول من منع انعقاد الإجماع في هذه الصورة بناءً على منهج التصويب القاضي الباقلاني، وقد ناقشه الباجي بمعارضة منهجه بمنهج المخطئة في استفادة الإجماع الضمني من الخلاف فقال: "لا نسلم أن الصحابة سوغت الذهاب إلى كل واحدٍ من القولين على الإطلاق، وهذا مبني على مذهبه في أن كل مجتهد مصيب، بل كل واحدة من الطائفتين علمت أن الحق الذي أمرت باتباعه لا يخرج من هذين القولين، وحظرت الاجتهاد في غيرهما، وغلب على ظنها أن الحق الذي أمرت به هو في قولها دون قول الطائفة الأخرى . (۳). وقد بين أبو الحسين البصري طريقة استفادة الإجماع من خلاف (1) انظر: التمهيد ٣٠٥/٣ ، الإحكام للآمدي ٣٦٠/١. (۲) الإحكام للآمدي ٣٦١/١. (۳) إحكام الفصول ٥٠٠/١.
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.