الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۸۱
أولاً : أن اختلاف العصر الأول فى المسألة على أقوال والاستقرار على ذلك إجماع على تسويغ الخلاف وأن المسألة اجتهادية، فلو قيل بجواز انعقاد إجماع العصر الثاني على أحد هذه الأقوال لتعارض الإجماعان (۱). ثانياً : أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها على الصحيح، فإذا لم ينعقد الإجماع حالة الخلاف مع حياة المختلفين فكذلك بعد موتهم، فيصبح بأحد طرفي الخلاف ليس إجماعاً لأنهم بعض الأمة بالنظر
أخذ من بعدهم إلى الخلاف السابق
(۲)
ثالثاً : أنه يلزم من جواز انعقاد الإجماع في هذه الصورة أن أهل العصر الثاني قد صاروا إلى دليل استند إليه الإجماع، وهذا الدليل قد خفي على أهل العصر الأول، ولو وقفوا عليه لآل أمرهم في المسألة إلى الوفاق، وهذا لازم ،باطل فيدل على بطلان أصله (۳).
رابعاً : المجيزون ادعوا أن الاختلاف يدل على الإجماع على تسويغ الاجتهاد بشرط عدم ظهور إجماع يصادم هذا الخلاف، فهذا الاشتراط ليس بأولى من ادعاء المانع أن الإجماع ينعقد في أي عصر من العصور بشرط ألا يسبقه خلافٌ مستقر
(٤)
(۱) انظر: المستصفى ٣٦٩/١، ٣٧٠، المحصول ٨٤٨/٣ ، الإحكام للآمدي ٣٥٩/١، نهاية الوصول ٢٥٤٩/٦.
شرح
(۲) انظر: المستصفى ٣٦٩/١، نهاية الوصول ٢٥٤٨/٦ ، شرح مختصر الروضة ٩٦/٣، الكوكب المنير ٢٧٢/٢ (۳) انظر: التلخيص (۳۹۸) ، المحصول ٨٤٨/٣ ، ثم إن الواقع يشهد بأن وقوع الإجماع على أحد أقوال العصر الأول بعيد جداً، بدليل أن محاولة المجيزين الاستشهاد بصورة الاتفاق على منع بيع أمهات الأولاد في عصر التابعين مع مخالفة علي رضي الله عنه لبقية الصحابة رضوان الله عليهم حين اختار الجواز لم تسلم من الاعتراض؛ لأن الإجماع غير مسلم، بل قد استمر الخلاف بعد عصر الصحابة، فهناك قول للشافعي بالجواز، وكذلك اختار داود مذهب علي، فهذا يؤكد أن حصول الإجماع في هذه الصورة بعيد جداً. انظر : المغني ١٤ / ٥٨٥
مختصر ابن الحاجب مع تحفة المسؤول ٢٨٣/٢، ٢٨٥.
(٤) انظر : التمهيد ٣٠٦/٣ ، المستصفى ۳۷۰۱ ، الإحكام للآمدي ٣٦٢/١.
ص ٥٨١