التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٧٤

٥٧٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فقد خرجت عما كلفته؛ لأنهم كلفوا فهم كلا التأويلين بشرط أن يطلبوه . (۱) مع فهذا الكلام معناه أن الظاهر يحتمل عدة تأويلات، وكلها صواب، أن أبا الحسين البصري قد حرر في باب الاجتهاد أن الدلالة الظنية وإن كانت محلاً للاجتهاد إلا أنها لا تحتمل إلا معنى واحداً، وخلافه خطاً قطعاً، فقال: " فأما من قال: كل مجتهد مصيب فإنما يفصل بين مسائل الاجتهاد وبين غيرها في إصابة المجتهدين، وليس يجوز أن يصيبوا عنده كلهم إذا كان في المسألة دلالة ؛ لأن خلاف الدلالة خطأً ، (٢ ) . وهذا معناه عدم تعيين المراد من هذا الظاهر أو ذاك، بل غاية المؤول التردد بين عدة تأويلات دون تعيين واحدٍ منها. وهذا الاعتبار هو الذي جعل القرافي يختار جواز استعمال المشترك في معنييه جميعاً، وذلك أنه جعل صورة المسألة في اللفظ المشترك يحمله أهل العصر الأول على أحد معنييه ثم في العصر الثاني يعتبرون المعنى الآخر الذي لم يعتبره العصر الأول (۳). ومع ، أن الرازي قد جعل صورة حمل المشترك على أحد معنييه من العصر الأول خارجة عن محل النزاع ؛ لأنه يلزم من جواز الأخذ بالتأويل الثاني أو المعنى الآخر للمشترك القدح في التأويل القديم فيمنع إلا أن القرافي قد دفع هذا الإيراد باختيار جواز استعمال المشترك في معنييه، فلا يلزم والحال ما ذكر تخطئة تأويل العصر الأول. قال - لله - : " فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور (۱) المعتمد ٥٣/٢، ٥٤ (۲) المصدر السابق ۳۹۷/۲، ۳۹۸ (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۲۰). (٤) انظر: المحصول ٨٥٩/٣
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.