الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۷۳
القول بجواز إحداث تأويل آخر في دليل واحد على ما سبق؛ ولذا فقد فصل المسألتين عن بعضهما أبو الخطاب في التمهيد، ثم جزم بجواز الإحداث في مسألة الدليل، وتوقف عن الاختيار في مسألة إحداث التأويل، وهذا موقف حسن (۱).
أثر التصويب والتخطئة في المسألة:
لقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض المتكلمين، كالرازي والآمدي وابن الحاجب أنهم لم يراعوا أصلهم في التخطئة حين قالوا بجواز إحداث تأويل آخر في هذه الصورة مع أنهم منعوه حين الاختلاف في
الأحكام.
قال - رحمه الله
:-
فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا
يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه "
(۲)
والحقيقة أن القول بجواز إحداث تأويل آخر في الظواهر المؤولة بعيد عن منهج التخطئة؛ لأن فيه تصويباً وزيادة؛ ذلك أن منهج خلص المصوبة من المتكلمين لا يقضي بتعدد الحق في مواطن الدلالة وإن كانت من قبيل الظاهر، ولكن المجيز هنا سيقول بذلك لا محالة ؛ لأنه شَرَط لصحة إحداث تأويل آخر عدم التعرض للتأويل المتقدم بالتخطئة، وهذا معناه أن كلا التأويلين صوابان ولم أستنفذ كثيراً من الوقت في البحث عن عبارة تعضد فهمي إلا وأجد أبا الحسين البصري يؤكد ذلك بقوله : " ولأنه ليس في إحداث تأويل آخر مخالفة لإجماعهم؛ لأنهم لم ينصوا على إبطاله، وليس في إجماعهم على التأويل الأول إبطال الثاني؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أراد كلا التأويلين وأراد أن يفهم بالخطاب شيئاً ما : إما هذا، وإما هذا، وإما كلاهما، وكل ذلك مخيرٌ فيه فإذا فهمت الأمة أحدهما
(۱) انظر: التمهيد ۳۱۷/۳، ۳۲۱
(۲) مجموع الفتاوى ٥٩/١٣.
6
ص ٥٧٣