التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٧٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٥٧٥ سببه، ولا يخطر الآخر ببالهم لعدم حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه، فيعتبرونه دون الأول، والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وما لا تحتاجه، بل ما تحتاجه فقط " (1). للفظ قلت : فيلزم على هذا التقرير أن الأمة لم تهتد إلى معنى معين المشترك، بل يبقى متردداً بين معنييه أو معانيه بحسب حضور السبب في ذهن المخاطب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى، وطائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى، وليس فيهم من علم المراد، فجاء الثالث وقال : ههنا معنى يجوز أن يكون هو المراد، فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال، توجه ما قالوه! (۲). والحقيقة أن القول بجواز إحداث تأويل آخر في هذه الصورة يليق بمنهج المصوبة بل يزيد عليه ؛ لأنهم قصروا تصويبهم على المواطن الخالية من الدلالة وصورة المسألة هنا تؤول إلى القول بجواز تعدد التأويلات وتصويبها جميعاً دون تعيين، بل ربما كان القول بتجويز إحداث تأويل آخر في الظواهر المؤولة أقدم تأسيس للمناداة بتعدد قراءات النصوص الشرعية، والتي يرددها بعض المعاصرين كما سيأتي عند الوقفات مع المدرسة العقلانية والتصويب في نهاية هذا البحث إن شاء الله تعالى. (۱) شرح تنقيح الفصول (۳۲۱)، وانظر : نفائس الأصول ٢٨١١/٦. (۲) مجموع الفتاوى ٦٠/١٣.
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.