التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٧٠

۵۷۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المطلب السابع حكم إحداث تأويل آخر في الظواهر المؤولة إذا تأولت الأمة في الآية أو الحديث بتأويل أو أكثر، فهل يجوز لأهل الاجتهاد في العصر التالي إحداث تأويل آخر لم ينص عليه السابقون؟ قبل ذكر الأقوال في المسألة يحسن بنا ذكر بعض الصور الخارجة عن محل النزاع، وذلك كالتالي: :أولاً : لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يصح إحداث تأويل آخر نص المتقدمون على فساده؛ لأنه خرق لإجماعهم على فساد هذا التأويل. ثانياً : لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يصح إحداث تأويل آخر يعود على التأويل السابق بالإبطال ؛ للزوم تخطئة الأمة فيما أجمعوا عليه من التأويل. ثالثاً : لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يصح التعرض للتأويل السابق بالتخطئة والإبطال في مقابل التأويل المحدث؛ للزوم تخطئة الأمة في إجماعها. رابعاً: لا خلاف بين الاصوليين أنه يصح إحداث تأويل اخر في الظواهر التي نص المتقدمون على احتمالها لأكثر من تأويل(۱). فصورة المسألة إذن فيما لو سكت المتقدمون عن التأويل المحدث، فلم يتعرضوا له بإبطال أو تصحيح، ثم لم يلزم منه القدح في التأويل (۱) انظر : المعتمد ٥٣/٢ ، المحصول ٨٥٩/٣ ، الإحكام للآمدي (٣٥٦/١، شرح تنقيح الفصول (۳۲۰)، نهاية الوصول ٢٥٧٦/٦ ، تحفة المسؤول ٢٨٢/٢.
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.