الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۷۱
الأول، فهل يصح للمتأخر أن يحدث تأويلاً جديداً في هذه الصورة أو لا؟
اختلف
في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: أنه يجوز إحداث تأويل آخر لهذا الظاهر، وهو اختيار المتكلمين، وهو الموافق لمنهجهم في التأويل(۱).
القول الثاني: المنع من إحداث تأويل آخر، وجعله بمثابة إحداث قول آخر في الأحكام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسبه في المسودة للجمهور، ثم قال : " ولا يحتمل مذهبنا غيره . (٢).
موازنة وتقويم :
يترجح عندي في هذه المسألة القول بالمنع من إحداث تأويل آخر في الظواهر المؤولة؛ وذلك لما يلي:
أولاً : أنه يلزم على القول بجواز إحداث التأويل الآخر خفاء هذا التأويل عن المجتهدين في العصر الأول، ثم اهتدى إليه أهل العصر الثاني
(۳)
من الخلف، وهذا فيه تجهيل لمجتهدي العصر الأول، وتخطئةٌ لفهمهم ثانياً : أن منهج المخطئة من المتكلمين يقضي بالمنع من إحداث قول آخر في المسألة الاجتهادية ؛ لأنه يلزم عليه تخطئة اختلاف العصر السابق، ثم جاؤوا هنا فنقضوا أصلهم عندما أجازوا إحداث تأويل آخر، فكأنهم جوزوا اجتماع الأمة على الضلال في التأويل ومنعوا ذلك في الأحكام،
وهذا تناقض
(٤)
،
(۱) انظر : المعتمد ٥٣/٢ ، المحصول ٨٥٩/٣ ، الإحكام للآمدي (٣٥٦/١، شرح تنقيح الفصول (۳۲۰)، نفائس الأصول (۲۸۹۱٦ نهاية الوصول ٢٥٧٦/٦ ، تحفة المسؤول ۲۸۲/۲ التقرير والتحبير ١٣٩/٣.
(۲) المسودة (۳۲۹)، وانظر: مجموع الفتاوى ٥٩/١٣ أصول الفقه لابن مفلح ٤٤٥/٢ ، إرشاد الفحول ٤١٠/١ ، ونقل عن ابن القطان نسبته لبعض أصحابهم.
(۳) انظر مجموع الفتاوى ٥٩/١٣.
(٤) انظر: المصدر السابق ٥٩/١٣
ص ٥٧١