التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٦٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه الخلاف السابق؛ لاحتمال أنه وقع ولم ينقل إلينا، فليس يلزم من تجويز الاجتهاد وإحداث قول آخر نسبة الأمة إلى تضييع الحق والحيدة عن الصواب كما سبق. ومهما يكن الأمر فإن المبالغة في إغلاق باب الاجتهاد كان لها دور بارز في التأسيس لمثل هذه الأصول منذ مرحلة مبكرة من تدوين أصول الفقه؛ ولذا لا عجب أن نجد الجصاص الحنفي يرجح المنع من إحداث قول ثالث في هذا الأصل(۱) مع هذا الأصل (۱) مع أن له نزعةً تصويبية ظاهرة في باب الاجتهاد كما سبق بل إن الغزالي يفتح الاجتهاد على مصراعيه حين يختار منهج خلص المصوبة ثم يأتي هنا فيغلق باب الاجتهاد ويختار المنع من إحداث قول آخر بعد استقرار الخلاف في المسألة الاجتهادية (Y). (۱) انظر: الفصول ١٥٤/٢ . : (۲) انظر المستصفى ٣٦٦/١.
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.