الباب الأول: التصويب والتخطئة
۰۷
(1)
أردت مسـاتـي فـاجـتــررت مسـرتـي وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري " ويمكن أن نقول : الأول مخطئ في المراد وفي الإرادة فهو خاطئ بمعنى آثم غير معذور، والثاني مخطئ في المراد مصيب في الإرادة فهو مصيب بمعنى ،معذور وعليه نحمل صواب المجتهدين باجتهادهم وإن حصل الاجتهاد، والثالث مخطئ في الإرادة مصيب في المراد، ولكن لا معنى لإصابته فهو مأزور غير معذور، وعليه نحمل صواب المقلدين إذا اجتهدوا لعدم أهليتهم وقد جاء في الحديث: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) (۲)، وهو من هذا الباب.
الخطأ
في
وقد انتهى اصطلاح الأصوليين والفقهاء إلى جعل الخطأ عذراً مسقطاً
لحق الله تعالى في الآخرة وشبهة دارئة للعقوبة في الدنيا.
قال النسفي عن الخطأ : وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد وهو المعني بقولنا إن المجتهد إذا أخطأ لا يعاتب، ويصير شبهة في دفع العقوبة حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد أو
قصاص
هو
(۳)
:
(۱) انظر المفردات (۲۸۷)، الفروق اللغوية (٤٠) ، وقد ورد هذا البيت في البصائر ٢/ ٥٥٢، وتفصيل النشأتين (۱۰۹) ، وكلاهما لم ينسبه ونسبه صاحب الأغاني ۳۷۹/۲۰، لأسماء بن خارجة، ورواه " ضراري " مكان " مساتي " المخففة من مساءتي، وأسماء هذا أبو هند بنت أسماء بن خارجة زوجة الحجاج الثقفي. (۲) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم باب الكلام في كتاب الله بغير علم، برقم (٣٦٥٢)، وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب التفسير ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، برقم (٢٩٥٢)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب من قال في القرآن بغير علم، برقم (۸۰۸٦) ، وأخرجه ابن كثير في تفسيره ١٤/١، وذكر رواية " من قال القرآن برأيه فقد أخطأ ".
في
وفي سنده سهيل بن أبي حزم القطيعي وقد تكلم بعض أهل العلم في حديثه، ولكن له شواهد
تعضده.
انظر: سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ،۲۷۹/۸ تحفة الأشراف للمزي ٤٤٤/٢ ، تفسير القرآن العظيم ١٤/١ ، الفتح الكبير للسيوطي ،۲۱۹/۳ ، فيض القدير للمناوي ١٩٠/٦. (۳) كشف الأسرار للنسفي ،٥٦٧/٢، ومعه شرح نور الأنوار.
ص ٥٧