التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٦

٥٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقال أبو البقاء الكفوي : هو ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة (١). أي الثبوت، فإن كان هذا الثبوت يزول بسر رعة فهو (۲) السهو. M وعرفه الجرجاني بأنه : ما ليس للإنسان فيه قصد (۳). وقال الكمال بن الهمام: "أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية " (٤). فهذه التعريفات مفيدة في تصوير المراد بالخطأ في مقابلة الصواب، تعريفات إلا أن أقربها لاصطلاح الأصوليين والفقهاء في إطلاق الخطأ هي ابن حزم والجرجاني وابن الهمام لأنها خصصت الخطأ فيما ليس للإنسان فيه قصد، وهو مراد الأصوليين والفقهاء عند إطلاق الخطأ، كما أنه موافق لأصل الوضع اللغوي المفرّق بين الخاطئ والمخطئ كما سبق. وقد أكد هذا المعنى الراغب الأصفهاني عندما ربط الخطأ بالقصد على وزان صنيعه في الصواب مع القصد فجعل اجتماعهما على أضرب : أحدها: أن تريد غير ما تحسُنُ إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ التام المؤاخذ عليه الإنسان، يُقال : خَطِئ يَخْطَأَ خِطاً. الثاني: أن يريد الإنسان ما يحسن فعله فيقع منه خلاف المراد، فيقال : أخطأ إخطاءً وخَطَاً فهو مخطئ، وهذا معذور بالنظر للقصد. والثالث : أن يريد ما لا يحسن فعله فيتفق منه الصواب، فهذا مخطئ في الإرادة ،مذموم وعليه جاء قول الشاعر : (۱) الكليات : (٤٢٤، ٤٢٥). (۲) انظر: البحر المحيط : ٨٠/١ (۳) التعريفات : (٥٣). (٤) التقرير والتحبير : ٢٦٣/٢
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.