التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٨

۵۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ولو عبر المؤلف بالمخطئ مكان الخاطئ لكان أليق بالوضع؛ لأنه لا شبهة للخاطئ، فإن اعتُدَّ بها كان مخطئاً لا خاطئاً. أما حقوق العباد فلا تسقط مع الخطأ؛ ولذا قال البزدوي : "ولم يُجْعَل أي الخطأ - عذراً في حقوق العباد حتى وجب ضمان العدوان على الخاطئ لأنه ضمان مال لا جزاء فعل وجبت به الدية (١). ومن هذا الوجه كان خطأ المجتهدين بعد استفراغ وسعهم مأجوراً مع كل الاحتمالات، وكان المخطئ من طريق الاجتهاد مطيعاً الله -عز وجل- لأنه قصد الحق واجتهد في إصابته وقد ظهرت لنا مناسبة جلية بين الوضع اللغوي والاصطلاح المتقدم ؛ إذ إن العدول عن الحق ولو من غير قصد فيه مجاوزة لشيء كان مقصوداً بالطلب إلى غيره وقد اعتبر غالب المصطلحين عدم قصد المجاوزة في إطلاق الخطأ، بحيث إذا وجد القصد كانت المجاوزة خطئاً، وكان المجاوز أن خاطئاً، مع بعضهم أطلق الاصطلاح بحيث يفهم من استعماله عدم اعتبار التفريق كما سبق عند الراغب الأصفهاني والبزدوي. من وقد ذكر الراغب في نهاية بحثه لبعض هذه الاصطلاحات عبارات يحسن أن نختم بها الكلام عن اصطلاح الصواب والخطأ فقال: " وجملة الأمر أن أراد شيئاً فاتفق منه غيره يقال : أخطأ، وإن وقع منه كما أراده يقال أصاب، وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد إرادة لا تَجْمل : إنه أخطأ، ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب، وأصاب الصواب وأخطأ الخطأ . (۳) ويضاف على كلامه أنه يقال لمن أحسن في قصد ولم يصب مراده إنه (1) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري ٥٣٤/٤، ٥٣٥. (۲) انظر: الفروق اللغوية (٤٠). (۳) المفردات (۲۸۷).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.