التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٦٨

٥٦٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فقال جواباً عن هذا الإيراد • ما ذكرت من مذهب من يقول: إن كل مجتهد مصيب، لا يعصم القائل مما ألزمناه؛ وذلك لأنهم حين اختلفوا في المسألة على هذه الوجوه، فقد أجمعوا على أن ما عداها خطاً، سواء كانوا مصيبين في اختلافهم، أو بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً، كما لو أجمعوا على قول واحدٍ كان ذلك إجماعاً منهم بأن ما عداه خطأ، وإن كان إجماعهم عليه من طريق الاجتهاد، فالإلزام صحيح على ما ذكرنا لمن قال : إن الحق في ،واحدٍ ولمن قال : إن كل مجتهد مصيب (1) I والحقيقة أن قياس الجصاص مع الفارق؛ لأن الإجماع المنعقد عن اجتهاد إجماع صريح ليس فيه إلا رأي واحد، بدليل أنه لا يضير المنازع في صحة الاستناد إلى الاجتهاد أن يستدل به؛ لأنه قد يدعي أن له مستنداً لم نطلع عليه، أما في مسألتنا فليس ثمة اتفاق صریح نقطع به شغب المعترض، وإلا فما المزية حين نصوب أقوال المختلفين، ثم نخطئ القول مع أن المسألة الاجتهادية هي هي؟! المحدث، وفي الجانب الآخر نجد الرازي يقرر جواز إحداث قول ثالث حتى على أصل المخطئة فيقول جواباً عن استدلال المخطئة الذي أوردته عنه سابقاً : " وأما على القول بأن المصيب واحد فلا يلزم من التمكن من إظهار القول الثالث كونه حقاً ؛ لأن المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطأ . (۲) الخطأ احتمال والمراد أن قاعدة الاجتهاد تبيح للمجتهد العمل باجتهاده مع فيه، فكذلك هنا يباح للمجتهد التصريح والعمل بالقول الثالث في المسألة الاجتهادية حتى مع احتمال الخطأ، وهذا متجه وظاهر. ثم إنه لا يلزم من عدم نقل القول المحدث أنه لم يقع في عصر (۱) المصدر السابق ١٥٤/٢، ١٥٥ (۲) المحصول ٨٤٢/٣
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.