التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٦٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه M ٥٦٧ قال الرازي حكايةً لاستدلال المخطئة: " الذهاب إلى القول الثالث (1) إنما يجوز لو أمكن كونه حقاً، ولا يمكن كونه حقاً إلا عند كون الأولين باطلين ضرورة أن الحق واحد، وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الباطل وأجاب بمنهج المصوبة قائلاً : " هذا الإشكال غير وارد على القول بأن كل مجتهد مصيب؛ فإنه لا يلزم من حقية أحد الأقسام فساد الباقي Н (۲) وقال الهندي حكاية لاعتراض على منهج المصوبة : " لم لا يجوز أن يكون القول الثالث لا لدليل لكنه ظنه دليلاً، وحينئذ لا نسلم أنه أخطأ، وإنما يكون خطأ أن لو لم يكن كل مجتهد مصيب؟ (۳). وقال استدلالاً للمخطئة : " القول الثالث إن كان خطأ أن لا وجب يسوغ القول به، وإن كان صواباً وحقاً لزم إجماع الأولين على الخطأ . (٤) . فأجاب على منهج المصوبة : " أنه لا يلزم من حقيقته خطأ ما سبق؛ لأن كل مجتهد مصيب " (0) وقد قرر الجصاص المنع من إحداث قول آخر في مسائل الاجتهاد حتى على منهج من يرى تصويب المجتهدين، وذلك أنه أورد اعتراضاً على المانعين مفاده أن المنع لا يلزم القائلين بتصويب المجتهدين؛ لأن الحق عندهم في جميع أقاويل المختلفين فلا يمتنع عندهم أن يكون هؤلاء مصيبين، ومن يقول بخلاف قولهم أيضاً مصيباً؛ لأنهم حين اختلفوا قد (٦) سوغوا الاجتهاد في طلب الحكم ) (1) المحصول ٨٤١/٣. (۲) المصدر السابق ٨٤٢/٣ (۳) نهاية الوصول ٢٥٣١/٦. (٤) المصدر السابق ٢٥٣٢/٦. (٥) المصدر السابق ٢٥٣٢/٦. (٦) انظر: الفصول ١٥٤/٢
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.