٥٦٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
فقوله : " أقاويل معلومة " لربما كان هذا القيد هو الفيصل في مثل هذه المسألة؛ لأن الجزم بأن هذه الأقاويل هي محصلة الخلاف في ذلك العصر من الصعوبة بمكان باستثناء اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لذا فقد يكون أقرب الطرق لفتح الاجتهاد في هذه المسألة التسليم بمنع إحداث قول أن قول أهل العصر اللاحق قول محدث؛ لأنه لا سبيل إلى
آخر مع منع
الجزم بعدم القول به سابقاً، وعدم النقل ليس كافياً في هذا الباب.
أثر التصويب والتخطئة في المسألة:
هذه
المنع من إحداث قول آخر في المسألة الاجتهادية يتوافق مع أصول المخطئة؛ لأنهم يرون الحق في مطالب الاجتهاد واحداً غير متعدد، وحيث انحصر الخلاف في ثلاثة أقوال-مثلاً- فقد جزمنا بأن الحق داخل في الثلاثة، فلو فتحنا الاجتهاد بعد ذلك فخرج قول رابع لا يرجع إلى واحدٍ هذه الأقوال لم يخل الأمر من حالين:
من
الأول: أن يكون صواباً، ولازم هذا أن أقاويل المجتهدين أول الأمر كلها خطأ، وهذا معناه نسبة الأمة إلى تضييع الحق وعدم إصابته، فهذا
محال.
الثاني: أن يكون خطأ قطعاً؛ لأن الصواب محصور في واحدٍ من أقاويل المجتهدين في العصر السابق، وهذا قول آخر لم يقل به واحد فإذا جزمنا بأن كل قول محدث سيكون خطأ قطعاً فلا معنى لفتح باب الاجتهاد بعد استقرار الخلاف في مسائل الاجتهاد، فهذا هو الحال المتعين في هذه المسألة.
منهم،
أما عند من يقول بتعدد الحق في مطالب الاجتهاد فإن الأقرب لأصله عدم إغلاق الاجتهاد في هذه الصورة؛ لأنه لا يلزم من انحصار الخلاف في أقوال معدودة انحصار الحق في أحدها؛ لأن الحق متعدد بتعدد الأقوال، فتصويب القول المحدث لا يلزم عليه تخطئة الأقوال السابقة، بل الكل صواب لأن المسألة اجتهادية، فليس فيها مطلوب معين.
ص ٥٦٦