التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٦٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه رابعاً : أن الأمة معصومة عن الخطأ المطلق، أما مسائل الخلاف فإن الخطأ فيها يكون مركباً، فكل طائفة تكون مخطئة من وجه، مصيبة من وجه آخر. مسألة هو أنه قال نجم الدين الطوفي : " واعلم أن خطأ كل فرقةٍ في واسطة بين طرفين، فلهذا خرج الخلاف فيه ؛ وذلك لأن القسمة تقتضي إما أن تخطئ كل واحدة من الفرقتين في كل واحدة من المسألتين، أو تصيب كل واحدةٍ من الفرقتين في كل واحدة من المسألتين، أو تصيب كل واحدة في مسألة وتخطئ في الأخرى، فالأول ممتنع لأنه خطأ كلي، والثاني جائز حسن؛ لأنه إصابةٌ كلية، والثالث واسطة؛ لأنه خطأ من وجه دون وجه فبالنظر إلى ما فيه من الخطأ ألحق بالطرف الأول، وهو الخطأ الكلي في الامتناع وبالنظر إلى ما فيه من الصواب ألحق بالطرف الثاني، وهو الصواب الكلي في الجواز (۱). والخلاصة في هذا الباب أن الاجتهاد إذا فتح في مسألة ما فإنه لا يغلق إلا في حالتين : الحالة الأولى: انعقاد الإجماع على أحد هذه الأقوال في عصر الخلاف، وهذا ليس يبعد فقد يعثر المختلفون في المسألة على دليل قاطع يخرجها عن باب الاجتهاد. الحالة الثانية: عدم وجود المجتهدين، وهنا يصبح القول بهذا أو تصوره أسهل وأقرب من القول بوجود مجتهد لا يجوز له النظر والاجتهاد في موطن الاجتهاد بحجة أنه لم يعاصر الخلاف الأول. المسألة، وقد وقفت على قيد يؤكد عليه أغلب الأصوليين عند تصوير فمثلاً نجد الجصاص يقول : " إذا اختلف أهل عصر في مسألة على أقاويل يخرج عن جميع أقاويلهم " معلومة، لم يجز لمن بعدهم أن (۱) شرح مختصر الروضة ٩٢/٣. (٢) الفصول ١٥٤/٢ . (۲)
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.