التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٦٤

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الفقه كلها ممن عاصر الخلاف الأول، بل تدرجت الأقوال عبر عصور الاجتهاد المختلفة حتى وصلت إلينا، ولن يعجز المطالع لأي كتاب ألف في المقارن أن يقف على مسائل كثيرة نسبت فيها أقاويل حادثة لمجتهدين يفصلهم عن عصر الاجتهاد الأول في المسألة قرون، ولم يأتِ دارس الخلاف فيفند مثل هذه الأقوال بحجة أنها خارجة عن الخلاف السابق، بل قد يكون الراجح من ضمن هذه الأقوال الحادثة بعد عصر الخلاف الأول في المسألة الاجتهادية(١). وقد يستقيم للمعترض أن بعض هذه المسائل لم يرفع القول المحدث فيها القدر المتفق عليه بين أهل الخلاف الأول، ولكن هذا المعنى لن يستقيم له في كثير من المسائل التي يجزم العارفون بالخلاف أن بعض الأقوال فيها قد رفعت القدر المتفق عليه من الاختلاف. المسألة ثالثاً : أن أقوال المجتهدين ممن عاصر الخلاف الأول في ليس بالضرورة أنها نُقلت لمجتهد العصر اللاحق جميعاً، بل هناك احتمال بوجود أقاويل كثيرة في المسألة أو تفصيلات وقيود لم يحصل نقلها، وبعضها ربما وافق فيه اللاحق السابق، فلا يكون والحال ما ذكر خارجاً عن أقاويل الأمة، ولا يلزم من فتح باب الاجتهاد نسبة عصر الخلاف الأول إلى تضييع الحق، أو عدم الإصابة، وهذا يشهد له واقع الكتب الفقهية التي تُعنى بنقل الخلاف، فنجد عند بعضها استزادة في حكاية الأقوال أو بعض التفصيلات والقيود والشروط، ثم لا نجد هذه الأقوال لم عند البعض الآخر، فما الذي يمنع من وجود أقوال أخرى في المسألة تحك لا هنا ولا هناك ثم يوفق الله بعض المجتهدين في عصر لاحق لإحياء هذه الأقوال التي قد يكون الحق فيها، ويكون إحياؤها اجتهاداً لا تقليداً؛ لأنها لم تنقل لأهل العصر اللاحق، مع أن عصر الخلاف لم يخل من العمل بهذه الأقوال ولكن لم ينقل إلينا. (۱) انظر: العدة ١١١٤/٤ ، المستصفى ٣٦٨/١ ، الإحكام ٣٥٥/١ فواتح الرحموت ۲۸۷/۲.
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.