الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٥٦٣
اختلاف الزمان والمكان تصبح الحاجة ملحة لتجديد اجتهاد السابقين، ومع
6
اشتهار
وإحياء النظر في الوقائع التي اختلفوا فيها وهنا يكون الفقه، ويتمايز المجتهدون، أما الركون إلى التقليد فليس وراءه غاية ترجى سيما مع الخلاف، وتجدد ظروف الوقائع المحيطة بالمسائل الاجتهادية.
ويقوي ما سبق بعض الوجوه منها :
أولاً : أن القول بأن الاختلاف في مواطن الاجتهاد إجماع على المنع من إحداث قول آخر ليس بأولى من القول بأن الاختلاف يتضمن معنى الاتفاق على أن المسألة اجتهادية فحيث كانت المسألة اجتهادية فلا يجوز إغلاق باب الاجتهاد فيها (١).
وقد اعترض الآمدي على هذا الوجه بأن المختلفين إنما تضمن اختلافهم اتفاقاً ضمنياً على أن المسألة اجتهادية في حقهم فقط، أما في حق من يأتي بعدهم فليس في اختلافهم ما يشهد لهذا المعنى
والجواب :
جاء بعدهم
6
(Y)
أن تفريق الآمدي بين المجتهدين الذين شهدوا الخلاف، وبين من لا يستند إلى معنى مؤثر فأي معنى في أن نجعل المعاصرة مسوغة للاجتهاد، فتكون المسألة اجتهادية في حق من حضر الخلاف، وقطعية في حق من غاب عنه، ثم نأتي لهذه القطعية فنجدها اكتسبت من الخلاف ذاته، هذا في غاية البعد ؟!
ثانياً : واقع الخلاف في الفروع الفقهية مع تعاقب قرون المجتهدين يشهد لجواز إحداث قول آخر في مسائل الاجتهاد، فقد اشتملت آحاد مسائل الاجتهاد على أقوال كثيرة، ولن يماحك المعترض فيزعم أنها وقعت
(۱) انظر: العدة ١١١٣/٤ ، المستصفى ٣٦٧/١ ، الإحكام للآمدي ٣٥٤/١، فواتح الرحموت
.۲۸۷/۲
(۲) انظر: الإحكام ٣٥٥/١.
ص ٥٦٣