التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه 6 بعدهم فيقول القول الثاني: جواز إحداث قول آخر في المسألة الاجتهادية فاختلاف المجتهدين ليس حجةً ملزمة، فيجوز أن يأتي مجتهد بقول خارج عن خلافهم السابق مادام أن المسألة اجتهادية، وينسب لبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر وهذا أليق بقول من اختار التصويب في مواطن الاجتهاد (۱). ، القول الثالث: التفصيل بين إحداث قول يرفع القدر المتفق عليه من الخلاف السابق وإحداث قول لا يرفع ذلك، فيجوز الإحداث في الثاني دون الأول، وهذا معناه أن الاختلاف حجة ملزمة في القدر المشترك بين أقوال المختلفين فحيث لم يرفع القول اللاحق الحكم الذي اشترك فيه أهل الخلاف السابق فلا يعتبر إحداثه خرقاً للإجماع، وممن اختار التفصيل هنا الرازي وسيف الدين الآمدي وابن الحاجب (۲). موازنة وتقويم : يترجح عندي في هذه الصورة أن اختلاف المجتهدين في مسألة ما اتفاق منهم على أن المسألة اجتهادية وليست قطعية، وليس وراء هذا الاتفاق معنى يمنع من إحداث قول آخر في مواطن الاجتهاد، فالاجتهاد لازال مفتوحاً في جميع المسائل الاجتهادية وليس محصوراً في النوازل والحوادث الجديدة، فالاختلاف في المسألة الاجتهادية يفتح باب الاجتهاد فيها فلا يغلق أبداً، مادام هناك مجتهدون توافرت فيهم دواعي الاجتهاد، (۱) انظر : المصادر السابقة حيث نسبت هذا الرأي لبعض الحنفية والموجود في كتبهم خلاف ذلك، حيث إنهم يختارون المنع من إحداث قول ثالث، ثم يحكون اختلافاً في حصر ذلك في اختلاف الصحابة أو في جميع الخلاف، وانظر: الفصول ١٥٤/٢، بذل النظر (٥٥٧)، التقرير والتحبير (١٣٥٣ ، فواتح الرحموت ٢٨٦/٢ ، ونسب هذا الرأي لبعض أهل الظاهر وهو الموافق لرأي ابن حزم في الإحكام حيث قال: وأما نحن فدعوى الإجماع عندنا مثل هذا إفك وكذب وجرأة على أهل الإسلام " . ٥٦١/١، ٥٦٥. (۲) واختار الرازي في المعالم المنع انظر: المعالم (۱۳۲) ، شرح المعالم ١٢٤/٢ ، المحصول ٨٤٠/٣ ، الإحكام للآمدي ،۳۵۲۱ ، مختصر المنتهى مع شرحه تحفة المسؤول ٢٧٤/٢. في
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.