الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
الطلب السادس
حكم إحداث قول آخر في المسألة الخلافية
ذكرت في المطلب السابق صورة استفادة الإجماع من الاختلاف على منهج المصوبة، وذكرتُ أن محاولة استفادة الإجماع من وقائع الخلاف يعبر عن مظهر من مظاهر الدعوة لإغلاق باب الاجتهاد وهذا الجانب أكثر جلاء على أصول المخطئة عندما منعوا إحداث قول آخر في المسألة الاجتهادية، فجعلوا اختلاف المجتهدين على أقوال إجماعاً منهم على انحصار الحق في واحدٍ من هذه الأقاويل، فلذلك جعلوا إحداث قول آخر خرقاً لذلك الإجماع الذي تضمنه الخلاف.
ويمكن أن ألخص الخلاف في حكم إحداث قول آخر في المسألة الخلافية في الأقوال التالية : القول الأول : المنع من إحداث قول آخر في المسألة الخلافية فاختلاف المجتهدين حجة على أن الحق لن يخرج عن أقوالهم، فلو قيل بإحداث قول آخر للزم عليه تفويت أهل الخلاف السابق للحق والصواب؛ لأن المحدِث يفترض أن رأيه هو الصواب وليس في الاجتهاد إلا حق واحد وصوابٌ ،واحد فلزم أن يكون ضمن الخلاف السابق، حتى لا يفوت الحق على الأمة عند اختلافها. وهذا اختيار أكثر الأصوليين، وهو الأليق بقول المخطئة في مواطن
الاجتهاد كما سيأتي عند بيان الأثر الأصولي
(۱) انظر: الفصول ،١٥٤/٢ ، العدة ٤ / ۱۱۱۳ ، شرح اللمع ۲/ ۷۳۸، التمهيد ۳۱۰/۳، المستصفى ٣٦٦/١، الوصول إلى الأصول ۱۰۸ روضة الناظر ٢/ ٤٨٨ ، شرح المعالم
6
١٢٤/٢، شرح مختصر الروضة ٣/ ٨٨ المسودة (٣٢٦).
ص ٥٦١