التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المستفتي في حال اختلاف المفتين في المسألة الواحدة؛ لأن له مناسبة
هناك.
في حين أن من منع استفادة الإجماع على تصويب الخلاف في هذه الصورة يتمسك بأصل المخطئة في أن مسائل الاجتهاد تشتمل على حق
وصواب، وتسويغ جميع الأقوال مؤداه تسويغ الخطأ منها، وهو محال. جاء في الإحكام للآمدي : " اتفاق أهل العصر على قولين لا يلزم منه اتفاقهم على تجويز الأخذ بكل واحدٍ منهما ؛ لأن أحد القولين لابد وأن يكون خطأ . (١)
والحقيقة أن المصوبة قد جعلوا مجرد الخلاف حجة عندما صوبوا أقوال المجتهدين جميعاً، وقالوا بتعدد الحق في مطالب الاجتهاد، وهذا مسألتنا حتى وإن لم يقولوا به، والله أعلم.
يلزمهم في
(١) الإحكام ٣٦٠/١
ص ٥٦٠