التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٥٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٥٥٧ الخلاف وتصويبه من ذات الخلاف، ثم أتحدث في المطلب التالي عن المخطئة منهج في استفادة الإجماع من الخلاف : الأقوال في المسألة: القول الأول: يرى القاضي الباقلاني أن اختلاف المجتهدين في مسألة على أقوال إجماع منهم على تسويغ الأخذ بأي قول من هذه الأقوال، وقد تابعه في هذا الرأي إمام الحرمين في التلخيص. القول الثاني : أن اختلاف المجتهدين على أقوال لا يعد إجماعاً منهم على تسويغ جميع هذه الأقوال، بل هو إجماعٌ منهم على وجود الحق في واحد من هذه الأقوال، وأنه لن يخرج عنها، وهذا مذهب المخطئة، وكل من أجاز حصول الاتفاق بعد الخلاف كما سيأتي (۲) موازنة وتقويم : (۲)م في مسألة على أقوال اتفاق منهم يترجح عندي أن اختلاف العلماء على أن المسألة اجتهادية فحسب، وليس وراء هذا الاتفاق تسويغ جميع الأقوال أو تصويبها، بل هو اتفاق على أن المسألة توزن بميزان الاجتهاد حد عند النظر إلى أقوال العلماء فيها من جهة المجتهدين والمقلدين على سواء، وفرق بين الاتفاق على أن المسألة اجتهادية، والاتفاق على تسويغ الأقوال وتصويبها، فالأمة مجمعة في حال اختلافها على جواز اتباع جميع (۱) انظر: التلخيص ۳۹۷ ، المحصول ٤٥/٣ ، الإحكام للآمدي ٣٥٩/١، المسودة (٣٢٤)، البحر المحيط ٥٤٩/٤ (۲) انظر: المحصول ٨٤٦/٣ ، الإحكام للآمدي ،۳۵۹/۱ نهاية الوصول ٢٥٤٠/٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٩٧ ، الإبهاج ٢ / ٣٧٤ ، شرح الكوكب المنير ٢٧٦/٢.
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.