التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٥٦

ܘܘ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الطلب الخامس اختلاف المجتهدين على أقوال هل يعد إجماعاً؟ تبرز عند الأصوليين عند دراسة الإجماع ومسائلـه صـور مـن الإجماعات الضمنية التي تقوم على أساس استفادة الحجية من الاختلاف (۱) وهي على ما يبدو لي تعبر عن مظهر من مظاهر سد باب الاجتهاد، بحيث تصبح مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها المجتهدون الأوائل غير قابلة لإعادة النظر والاجتهاد مرة أخرى، اللهم إلا في حدود الموازنة والترجيح أو التقريب بين آراء المختلفين فيها أول الأمر. ومن المسألة هذه الصور استفادة الإجماع من اختلاف المجتهدين في الواحدة على أقوال وقد قسمت الكلام في هذه الصورة على مطلبين؛ لأن استفادة الإجماع من الاختلاف تأتي على منهجين مختلفين، أحدهما يعبر عن منهج المصوبة، والآخر يعبر عن منهج المخطئة. أما منهج وتصويب جميع المصوبة فإنه يرى في الخلاف إجماعاً على تسويغ الخلاف، الأقوال التي وقعت في المسألة بعد الاجتهاد، وأما منهج المخطئة فإنه يرى في الخلاف إجماعاً على انحصار الحق في أحد هذه الأقوال، ثم يمنع من إحداث قول آخر في المسألة التي استقر فيها الخلاف على أقوال معلومة. وسوف أتحدث تحت هذا المطلب عن استفادة الإجماع على تسويغ (۱) انظر: المنهاج (۲۲)، فقد ذكر للإجماع ضربين: أحدهما : يعلم بالاتفاق، والآخر يعلم بالاختلاف، وذلك مثل أن يفترق الصحابة على قولين لا ثالث لهما، فلا يجوز لغيرهم اختراع قول ثالث.
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.