التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه كل مجتهد قوله الذي ظنه صواباً، ولكن هذا لا يعني الإجماع على تصويب جميع الأقوال في الواقع ونفس الأمر. وترجيح ما سبق لما يلي: الأقوال في أولاً : أن الحق في مواطن الاجتهاد واحد لا يتعدد، فإذن لا يصح أن نفهم من اختلاف المجتهدين إجماعهم على تصويب جميع المسألة محل الاجتهاد. الأقوال ثانياً : أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، وبيانه في مسألتنا أن الأقوال المتعددة فيها صوابٌ وفيها خطأ، وإجماع الأمة على تسويغ جميع الخطأ، محال (۱) إجماع على تسويغ وهو ثالثاً : أنه لو كان الاختلاف إجماعاً على تصويب جميع الأقوال لما صح وقوع الإجماع على أحد هذه الأقوال بعد الخلاف، أما وقد وقع - كما سيأتي . فذلك دليل على أن الاختلاف لا يصح أن نفهم منه الاتفاق - أو تصويب جميع الأقوال (۲). على تصحيح والحقيقة أن القاضي ومن معه يمنعون حصول الاتفاق بعد الخلاف كما سيأتي، وأصلهم لن يطرد إلا بمنع حصول الاتفاق بعد الخلاف حتى لا يتناقض الإجماعان. أثر التصويب والتخطئة في المسألة: استفادة الإجماع على تسويغ جميع الأقوال وتصويبها من صورة الخلاف يأتي على منهج المصوبة؛ لأنهم يرون تعدد الحق في مسائل الاجتهاد، فإذا وقع الخلاف على أقوال واستقر عليها، فمعنى ذلك أن هذه الأقوال حق وصوابٌ، فكأنه إجماع على تسويغ اختيار أي قول جميع (۱) انظر: الإحكام للآمدي ٣٦٠١ شرح مختصر الروضة ٩٧/٢. (۲) انظر: نهاية الوصول ٢٥٤٥/٦ ، شرح الكوكب المنير ٢٧٧/٢.
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.