التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٥٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٥٥٥ والآخر: المدرك، وقد ظفر به العلماء ما عدا العامي، فالعلماء مصيبون في حكمهم ومدركهم، فلم يوجد خطأ بالنسبة إلى كل واحدٍ من أفراد الأمة حتى يحصل الإجماع على الخطأ .(۱). حكم فمعنى كلام القرافي أن إصابة مدرك المسألة منوط بالعلماء، وإصابة المسألة شأن العلماء والعامة معاً، ومن هنا كانت الأمة معصومة عن الخطأ بالاعتبارين، وهذا لن يستقيم له إلا في حال أثبت عصمة الأمة بالسمع دون العقل، لأن المستند العقلي يشترط الإصابة في الأمرين معاً، المآخذ والأحكام. وخلاصة الكلام هنا أن من سلك الطريق المعنوي في إثبات حجية الإجماع فإن الإصابة عنده معناها الإصابة في المدارك والأحكام معاً، ولا يسمى مصيباً من حاكى العلماء في أقوالهم أو وافقها مصادفة دون نظر أو وقوف على مستند الإصابة وعلى هذا فالعوام لا اعتداد بهم في انعقاد الإجماع. فأما من سلك الطريق السمعي في عصمة الإجماع وحجيته فإن الإصابة عنده معناها الإصابة في الأحكام حتى وإن لم تتوقف الإصابة على العلم بالمستند، وعليه فقول العوام معتبر في الإجماع؛ لأنهم من ضمن الأمة التي ثبتت عصمتها بالنصوص. والمختار إثبات حجية الإجماع بالطريقين السمعي والعقلي، وتخصيص عصمة الأمة بمن تتصور منه الإصابة والخطأ وهم المجتهدون، وعليه فقول العوام لا اعتداد به في هذا الباب لأنهم ليسوا من أهل النظر والاستدلال، فإذن ليسوا من أهل الصواب. (۱) المصدر السابق ٢٨٦٥/٦.
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.