التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٥٤

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه أما من اعتمد الطريق السمعي لإثبات حجية الإجماع فإن إصابة الأمة عنده معناها : إصابة حكم المسألة، وليس إصابة مدرك المسألة ودليلها، ومن هنا أدخلوا العوام في الإجماع، ومنعوا أن قول العامي بغير دليل خطأ، بل هو صواب؛ لأن العصمة ثبتت بالسمع لمجموع الأمة بما فيها العوام. قال الآمدي : " وإن كان العامي إذا انفرد بالحكم لا يتصور منه الإصابة، فما المانع من تصويبه مع الجماعة بتقدير موافقته لهم في أقوالهم ولاشك أن العامي مصيب في موافقته للعلماء، وعلى هذا جاز أن تكون موافقته شرطا في جعل الإجماع حجة ((۱) ، فهذا الكلام من الآمدي معناه أن الإصابة في باب الإجماع معناها موافقة العوام للعلماء في حكم المسألة بقطع النظر عن مدرك المسألة ومستند ،الإجماع، وهذا إنما تأتى له لأنه لم يسلك الطريق المعنوي في إثبات الإجماع، والذي يربط الإصابة بمدرك حكم الإجماع وليس حكم الإجماع فقط. ويوضح هذا الجانب أكثر قول القرافي : " لا نسلم أنه أي قول العامي-خطأ؛ لأن الأمة معصومة لا يفوتها الحق، فمن قال بقولهم كان قوله صواباً، كما أن من قال بقول الأمة بعد تقرر الإجماع كان قوله صواباً، وإن جهل هو مدرك الأمة، كذلك العامي، يقول بقول الأمة جاهلاً للمدرك، وقوله صواب ((٢). وقال : " سلمنا أن قوله خطأ، لكن لا نسلم الإجماع على الخطأ؛ لأن هاهنا أمرين : أحدهما : الحكم، ومن عدى العامي قد حكم به لمستند صحيح. (1) الإحكام ٣٠١/١. (۲) نفائس الأصول ٢٨٦٥/٦.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.