التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٤٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٥٤٩ وقال الآمدي : " ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في الإجماع اختلفوا الفقيه والأصولي نفياً وإثباتاً، فمن أثبت نظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها في العامي ودخولهما في عموم لفظ الأمة في الأحاديث السابق ذكرها، ومن نفى نظر إلى عدم الأهلية المعتبرة في أئمة أهل الحل والعقد من المجتهدين كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم . (1) a وقال القرافي: "الخلاف في هذه المسألة ينبغي أن يتخرج على الخلاف مع القاضي القائل : بتوقف الإجماع على العوام، فإن غاية هؤلاء أن يكونوا كالعوام" (Y) 11 والأظهر عندي اعتبار قول الأصولي دون الفقيه، إذا ما فسرنا الفقيه بالحافظ للفروع والأحكام؛ لأن الأصولي عارف بمدارك الأحكام، وكيفية تلقيها من موارد مختلفة، وعارف بآلة التعليل، متمكن من درك الأحكام إذا أراد، فكأنه مجتهد بالقوة، والفقيه الحافظ للفروع دون الأصولي في كل ذلك (۳). أما أن يعتبر قول الفقيه لعلمه بمواقع الاتفاق والاختلاف، بحيث العصر نستدل بمخالفته للمجمعين في العصر الثاني على علمه بالخلاف في الأول، فهذا قد يكون مستقيماً في حق الفقيه، وقد يكون أولى من الأصولي بالنظر لهذه الجهة فلا ينعقد الإجماع مع مخالفته، ليس اعتباراً لنظره، وإنما باعتبار مظنة اطلاعه على الخلاف السابق. وإنما رجحت اعتبار قول الأصولي دون الفقيه لأنني ذكرت سابقاً أن الأصولي لديه ملكة الفقيه وزيادة لأن مدارك الأصل عنده واسعة، وقد . (1) الإحكام ۳۰۲/۱ (۲) نفائس الأصول ٢٨٦٨/٦ . (۳) وهو اختيار الغزالي في المستصفى ٣٤٢/١ ، والرازي في المحصول ٨٨٤/٣، ونجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٩/٣، وزاد معه النحوي.
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.