٥٤٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
العوام فيه يكون قطعياً، وبدونهم يكون ظنياً (۱).
مسألتنا غير
ولكن يظهر لي أن ترتيب مسألة التكفير على الخلاف في سديد ؛ لأن الأصوليين عندما أناطوا تكفير جاحد الإجماع بالمسائل العامة وأمهات الشريعة لم يلتفتوا إلى اعتبار دخول العوام في هذا الإجماع أو عدم اعتبارهم، وإنما انطلقوا من كون هذه المسائل داخلة في مفهوم الإسلام العام، وهي المسائل الضرورية من دين الإسلام فلو افترضنا أن بعض هذه المسائل لم تثبت ضرورية عند بعض العوام فإن ذلك لا يغير من تكفير جاحدها شيئاً، سيما إذا كان من أهل المعرفة والنظر.
قال الآمدي : " حكم الإجماع إما أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام، كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا يكون كذلك، كالحكم بحل البيع، وصحة الإجارة، ونحوهما، فإن كان الأول فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الإسلام له، وإن كان الثاني فلا (۲).
ثانياً : الاعتداد بخلاف الأصولي والفقيه.
من وجهة نظري أن هذه المسألة هي الثمرة الحقيقية للاختلاف في الاعتداد بقول العوام في انعقاد ،الإجماع، لأن العامي إنما كان خارج أهل الإجماع عند من منعه لعدم أهليته والأصولي والفقيه قد شاركاه في نقص جزء من الأهلية فلم يعتد بهما من هذا الوجه، أما من أدخل العامي الصرف في أهل الإجماع فسيدخل الأصولي والفقيه من باب أولى
(۳)
قال الغزالي: " إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور التهم، فرب متكلم ونحوي ومفسر ومحدّث هو ناقص الآلة في درك الأحكام (٤).
(۱) الإحكام ۳۰۱/۱
(۲) المصدر السابق ٣٦٨/١.
(۳) انظر الخلاف في هذه المسألة في المستصفى ٣٤٢/١ المحصول ٨٨٤/٣، نفائس الأصول ٢٨٦٨/٦ ، نهاية الوصول /٢٦٥٢/٦ ، شرح مختصر الروضة ٣٧/٣، الإبهاج ٢/
6
٣٨٥ التقرير والتحبير ١٠٢/٣ .
(٤) المستصفى ٣٤٢/١
ص ٥٤٨