٥٥٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
اكتسب صنعة الفقيه في طريق تقرير أصله الذي اختاره، بخلاف الفقيه الذي يشتغل بحفظ الفروع، دون التفات إلى العلل، والنظائر والأشباه والأصول التي بنيت عليها، ونحو ذلك (۱).
أثر التصويب والتخطئة في هذه المسألة:
قبل ربط هذه المسألة بالتصويب والتخطئة أشير إلى منزع الخلاف
فيها، والذي يرجع إلى الطريق الذي استندت عليه حجية الإجماع: فمن أثبت حجية الإجماع بالمستند العقلي، أو بالطريق العقلي المعنوي لم يدخل العوام في انعقاد ،الإجماع، ومن اعتبر المستند السمعي هو المقدم في هذا الباب اعتبر قول العوام في انعقاد الإجماع وبيان ذلك :
(۲)
أن المستند العقلي لثبوت حجية الإجماع ينطلق من أن الخلق الكثير إذا اتفقوا على حكم قضية ما فالعادة تحيل على مثلهم القطع بحكم دون مستند قاطع التقوا عنده ولو كان ثمة احتمال للخطأ في دلالة المستند على الحكم لتفطن له البعض فرد على الباقين خطأهم(۳).
فلاشك أن من أثبت حجية الإجماع بهذا الطريق لن يدخل العوام في أهل الإجماع؛ لأن العادة لا تحيل أن يطبق العوام على خطأ دلالة قاطعة؛ لأنه لا نظر لهم أصلاً.
ولذلك علل الرهوني إخراج ابن الحاجب العوام من أهل الإجماع بقوله : " ولما كان المعوّل عند المصنف على الدليل العقلي، وهو غير متناول لهم على ما عرف لم يعتبرهم
(2) A
(۱) انظر المستصفى ٣٤٢/١ ، المحصول ٨٨٤٣ ، شرح مختصر الروضة ٣٩/٣. (۲) انظر: الإحكام للآمدي ،۲۹۹/۱ ، تحفة المسؤول ٢/ ٢٣٩.
(۳) انظر: التلخيص ،٣٦٨ المستصفى ٣٣٧/١ ، المحصول ٨٢٥٣، الإحكام للآمدي ١/
٢٩٦
(٤) تحفة المسؤول ٢/ ٢٣٩
ص ٥٥٠